مؤبد باشد. پس بايد در صورتى كه خواهد وقف اولاد كند، به او ضمّ كند اين معنى را كه «هر گاه منقطع شوند، وقف باشد بر فقرا و مساكين يا مساجد و حمامات و رباطات و امثال اينها كه غالبا منقرض نمىشوند.»

و صحيح است بنا بر قولى، خواه گوييم كه دوام در وقف شرط نيست يا گوييم كه از باب «حبس» است و بعد از انقطاع اولاد بر مىگردد به مالك و وارث او، و اظهر قول ثانى است يعنى صحيح است و بعد از انقراض بر مىگردد به مالك يا وارث او.

و هم چنين هر گاه واقف گفته باشد كه «وقف كردم بر اولاد خود و بعد از اولاد بر اولاد اولادم» و ديگر فقرا و مساكين را نگفته باشد، هر چند بگويد «اولاد اولادم- تا آخر الدهر» كه در اين صورت هم هر گاه نسل او منقرض شود باز برمىگردد به مالك يا وارث او.

و آن چه به كار مدعى مىآيد اين است كه ثابت كند اين ملك وقف است به اين نهج كه «جدّۀ ما وقف كرده بر اولاد خود كه مادر ما باشد و بعد از آن بر اولاد اولاد خود، و هكذا إلى آخر الدهر، و بعد انقراض آنها به فقرا و مساكين و امثال اينها». در اين صورت حق به جانب مدعى است و با وجود برادر، برادرزاده را نصيبى نمىباشد. و اما هر گاه اين معنى ثابت نباشد و محتمل باشد كه برادرزاده را هم شريك برادر كند- به اين نهج كه بگويد كه اين را وقف كردهام بر دخترم و بعد از دخترم بر اولاد دخترم به شرط آن كه اگر يكى از آنها بميرد و از او فرزندى بماند با ساير برادرها شريك باشد- در اين صورت برادرزاده با برادرها شريك خواهد بود.

چنانكه در كتب فقهيه به آن تصريح كردهاند. بلكه ظاهر اين است كه در اين صورت در مال برادر بلا عقب هم شريك خواهد بود.

و ادعاى اين كه «مجمل وقف اولاد كه به استفاضه ثابت است افادۀ ترتيب را مىكند» [1] موقوف است به اثبات چنين عرفى از براى واقف، و ثبوت آن معلوم نيست. و عرف عام زمان ما هم افادۀ آن را نمىكند. خصوصا هر گاه استفاضه،

[1]: بنا بر اين لازم نيست كه مدعى (برادرى كه زنده است) چگونگى و خصوصيت وقف را «اثبات» نمايد زيرا در صورت اجمال هم حق به جانب اوست.