يا نه؟

جواب:

ظاهر جواز است. و در «رهن مال غير به اذن او» هم اشكال نيست. و لكن مكرر به حاكم و غيره اعلام كند و وصيت كند. تا آن كه به مرور ايام مخفى نماند و مال غايب از ميان نرود.

116: سؤال:

هر گاه وصى طفل، مال او را به تجارت بدهد و به دريا غرق شود، ضامن هست يا نه؟

جواب:

وصى ولى طفل است، و تصرفات او در مال طفل و به تجارت دادن آن بايد منوط به مصلحت باشد و به دست غير امين ندهد و ظاهر اين است كه به دريا فرستادن مال، تفريط است، و منشأ ضمان است، مگر در فرض نادرى كه كشتى محكم باشد و از كنار ساحل آن را به ريسمان بكشند، ظاهر در اينجا عدم ضمان است.

117: سؤال:

هر گاه كسى وصيت كند به امور چند كه بعد از وفات او به عمل آورند و بعض اشياء را هم به صيغۀ مصالحه به بعض ارحام خود منتقل كند. و زوجۀ او و ساير وراث او اجازه كنند بعد از فوت او، آيا وارث يا زوجۀ او مىتوانند رجوع كنند يا نه؟

جواب:

اما صلح پس آن داخل منجزات است، و هر گاه در حال غير مرض موت است كه در صلح آن اشكالى نيست، و اجازۀ ورثه در آن بى معنى است. و اما اگر در مرض موت باشد، پس اظهر اين است كه آن نيز در اصل مال معتبر است و احتياج به اجازه ورثه نيست هر چند زايد بر ثلث مال باشد. و اما وصيت به اشياء ديگر، پس آن نيز در ثلث و كمتر از آن، صحيح است و محتاج به اجازۀ وارث نيست. و هر گاه زايد بر ثلث باشد و ورثه امضاء كنند، اگر بعد از موت او امضاء كنند پس در آن نيز اشكالى نيست. و هر گاه در حال حيات امضاء كنند، در آن خلاف است. و اشهر و اقوى اين است كه صحيح است و لازم است. و اخبار معتبره دلالت بر آن دارد. و قول به عدم لزوم، ضعيف است.

و بدان كه اجازه هر گاه از همۀ وراث است در همۀ وصيت، نسبت به همه لازم است. و هر گاه از بعضى ورثه است، نسبت به حصۀ او لازم مىشود. و هم چنين هر گاه نسبت به بعض وصيت باشد. و بدان نيز كه اجازه در معنى تنفيذ و امضاء است، يعنى مجرى داشتن عقد وصيت، نه اين كه ابتداى عطيه و بخشش باشد، پس محتاج به صيغۀ هبۀ تازه نيست. و ايجاب و قبولى در آن ضرور نيست. و قبض موصى هم در آن شرط نيست.

و به هر حال، مالك شدن موصى له بعد از فوت موصى است و قبل از فوت، ملك او