هم مبتنى بر قضاى احتياطى باشد كه اشكالى نيست.

بلكه مىگوييم كه هر چند عصيانا تأخير كند در قضاى عبادات واجبه و قصد او اين است كه ترك كند از راه كسالت و بى توفيقى، باز شرط صحيح است. زيرا كه آن چه حرام است تأخير و ترك مكلف است، و از اين لازم نمىآيد كه كردن مشروط عليه حرام باشد تا داخل شرط غير مشروع باشد.

و اما سؤال از حال اجرت المثل: پس ظاهر اين است كه اجرت المثل داخل تركه مىشود. و از باب وصيت مىشود به جعل واحد. و از ثلث اعتبار مىشود.

چنانكه پيش گفتيم در جواب مسأله سابقه. يعنى هر گاه غير ملك موهوبه مالى دارد كه به ضميمۀ اجرت المثل آن قدر هست كه اجرت المثل ثلث مجموع مىشود، [در اين صورت] در تمام اجرت المثل وصيت ممضى است. و هر گاه اجرت المثل از ثلث بر نيايد و ورثه امضا نكند، در مقدار ثلث معتبر است. پس هر گاه مال منحصر باشد در همان اجرت المثل، ثلث اجرت المثل را عبادات استيجار مىكند و تتمه را به ورثه رد مىكند.

و اما هر گاه شرط كرده باشد كه خود موهوب له بنفسه به عمل آورد، پس اشكال بهم مىرسد. از اين حيثيت كه گاه است بر وارث قضاى عبادتى لازم نباشد و بر فرضى كه باشد ما دام الحيات مستحق آن نمىتواند شد. مگر آن كه او نيز قرار دهد كه «آن زايد بر ثلث را بعد از موت او بكند اگر قضاى واجبى بر ذمۀ او باقى بماند، يا از باب احتياط اعمالى كه به جا آورده، [انجام دهد]. يا آن كه از براى شخصى ديگر كه [مى] خواهد استيجار صوم و صلات كند از براى ميت خود كه عمل را از براى او بكند و اجرت را از آن شخص بگيرد».

بلكه اين سخن در آن صورت سابقه كه شرط مىكرد استيجار صوم و صلات را، نيز جارى است، زيرا كه شرط در آنجا نيز استيجار بود، نه اجرت المثل پس آن چه مستحق مىشد ثلث استيجار بود نه اجرت المثل. خصوصا هر گاه تعيين نكرده باشد كه از غير استيجار كند و كلام شامل فعل خود مشروط عليه هم باشد.

و بدان كه جهالت مقدار اجرت در حين شرط استيجار نظر به ما بعد موت مضر نيست. زيرا كه شرط به همان نفس استيجار يا نفس عمل بعد موت واقع شده. و