حق التوليه است. و اين مستلزم دور است. و بر فرض اين كه اين را از «دور حقيقى» اخراج كنيم و از باب «دور معى» بگيريم، مىگوييم كه شبهه [اى] نيست كه ولى از [بابت] حق خدمت صغير و تصرف در رتق و فتق امور او زياده از اجرت المثل نمىتواند برداشت كرد. بلكه بعضى گفتهاند مستحق قدر كفاف است. و بعضى گفتهاند اجرة المثل و بعضى گفتهاند اقل الامرين. و بعضى از براى غنى منع كردهاند مطلقا. و اين چگونه اجرتى است كه در ازاى متوجه شدن همين ملك خاص نه عشر و نيم منافع آن را بردارد. و اين فرع زياده بر اصل است. و به هر حال ناخوشىهاى اين سؤال بسيار است و توجه به آنها تضييع اوقات است.

59: سؤال:

هر گاه املاكى چند [را] واقف به جهت اولاد خود ذكورا و إناثا، نسلا بعد نسل، موافق وقفنامچۀ معتبره، وقف نموده. و حال اولادى ذكور و اناث از واقف باقى مانده. و املاك مزبوره به جهت نزاعى كه در ميان ورثۀ موقوف عليهم مىباشد لم يزرع و خراب گرديده. و بعضى از ورثۀ موقوف عليهم اجحاف و زيادتى به بعضى ديگر مىنمايند. و رسدى كه واقف به جهت هر يك مشخص نموده به ايشان نمىرسانند. آيا ورثۀ موقوف عليهم مىتوانند املاك مذكور را در معرض بيع، يا اين كه مفروز نمايند كه هر يك از ورثه به حق خود رسيده باشند؟ قربة إلى اللّٰه صورت مسأله را بيان فرمايند.

جواب:

اظهر و اشهر جواز بيع است در صورت مزبوره. و لكن قسمت وقف جايز نيست.

60: سؤال:

كاروانسرائى هست خراب و منهدم در بلوك جعفرآباد، و از حيز انتفاع افتاده كه به هيچ وجه من الوجوه صورت آبادى ندارد. و خاصيتى هم ندارد.

معلوم نيست كه آيا وقف بوده است يا طلق. و حال اراده هست كه هر گاه مىتواند شد، از آجر آن كاروانسرا مسجدى يا حمامى بسازيم يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه در صورت مزبوره توان صرف مسجد كرد. و لكن چون مجهول المالك است به بازديد امنا و اهل خبره قيمت آن را به فقرا بايد داد.

61: سؤال:

ملكى را شخصى بر بقعۀ امام زاده وقف نموده است. و از تصرف واقف بيرون رفته شخصى متصرف شده است و ادعاى ملكيت مىكند. و از جملۀ