اگر شرط منتفع شدن در ضمن عقد نفعى داشت آن حضرت بايست بفرمايند كه «هر گاه شرط انتفاع خود بكنى جايز است».

و دلالت مىكند بر اين نيز اين كه وقف از جملۀ صدقات است. چنانكه علما تصريح كردهاند. بلكه تفسير كردهاند وقف را به اين كه صدقۀ جاريه است و جايز نيست منتفع شدن به صدقه. چنانكه از اخبار مستفاد مىشود و از خصوص همين روايت هم تعليل به آن مستفاد مىشود. كه فرمود «فليس لك ان تأكل منها من الصدقة».

و لكن در كتاب من لا يحضره الفقيه كلمۀ «و لا» بعد «ان تاكل منها» موجود است. [1] و بعضى استدلال كردهاند بر مطلب به دو حديث صحيح اسماعيل بن فضل و ما آنها را سابق بر اين در همين مجموعه ذكر كرديم و اشكال كرديم در دلالت آنها، [2] و على أيّ حال خالى از تأييد نيستند. [3]

و قول ابن جنيد شاذ است و مهجور است و موافق عامه است چنانكه غالب فتاوى او موافق عامه است، و دليلى از براى او ظاهر نيست به غير عموم حديث امام حسن عسكرى (ع) كه فرمود «الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها». [4] و اين حديث عام است و آن اخبار خاصاند، و خاص مقدم است بر عام. با وجود اين كه مىتوانيم قدح در دلالت عام كرد به اين كه مراد از لفظ «وقوف» در كلام امام (ع) اعيان موقوفه است به قرينۀ «على حسب ما يوقفها أهلها» كه ضمير «يوقفها» راجع به اعيان است، يعنى بايد معامله كرد با اعيان موقوفه بر نهجى كه واقف قرار داده و وقف آن كرده، و تغيير آن نبايد داد. و به هر مصرفى كه حبس كرده ملك خود را، بر آن و منع خود و غير خود كرده از آن صرف بايد كرد.

پس حكم منفعت محبوسه استفاده مىشود، از روايت، نه حكم منفعتى كه براى خود گذاشته و اخراج از خود نكرده، تا بگوئيم چون در حال وقف انتفاع خود را

[1]: فقيه: ج 2 ص 289.

[2]: رجوع كنيد به مسأله شماره 15، از همين مجلد.

[3]: حديث اول اسماعيل بن فضل در وسائل: ج 13، ابواب احكام الوقوف، باب 3 ح 3 است، و حديث دوم در تهذيب شيخ ج 9 ص 150.

[4]: وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.