[كتاب الوقف]

كتاب الوقف من المجلد الاول

1: سؤال:

هر گاه جمعى اقرار و اعتراف كنند به آن كه همۀ املاكى كه در تصرف دارند كه از جدّ ايشان به ايشان منتقل شده، وقف بر اولاد ذكور او بوده، و بعد از فوت اين جماعت، بعضى از آن املاك از تصرف اولاد ايشان بيرون رفته، آيا اولاد را مىرسد كه به سبب وقفيت مطالبۀ املاك را بنمايند يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه وقف بر اولاد ذكور بوده بطنا بعد بطن هميشه آن اولاد مستحق آن املاك مىباشند. مگر اين كه از جهت شرعى از تصرف ايشان به در رفته باشد، مثل اين كه به جهت اختلاف ارباب آن، يا منتهى شدن به خرابى، فروخته شده باشد، به تفصيلى كه در محل خود محقق شده است كه بيان آن طولى دارد. [1] و هر گاه حال و كيفيت مجهول باشد حكم به صحت آن معامله مشكل است و محتاج به مرافعه است. و امثال اين مقدمات صورت دعوى است و استفتا در آن بى ثمر است، در حضور حاكم بايد طى بشود.

2 سؤال:

هر گاه پدر وقف كند ملكى بر ولد صغير خود و توليت به جهت خود قرار بدهد و لكن به فكر اين نباشد كه قصد قبض از جانب صغير بكند، آيا لازم است يا نه-؟.

[1]: رجوع كنيد به مسأله شماره 12، از همين مجلد.