و كل هذه التأويلات القاضية بعدم جواز اطلاق الجمع على المفرد، و الزكاة على الصدقة، و الركوع على الهيئة الصلاتية المخصوصة، تمرد على الواقع الذي نزلت فيه الآية و هروب صريح من المتواتر في روايات اسباب النزول، و هي وحدها كافية لإثبات اختصاص الآية بعلي عليه السّلام من دون تكلف فراجعها، و تأمل في خبر عمار و أبي ذر منها، فهما نصان صريحان على إرادة ولاية التصرف و الحاكمية، ثم اقض ما أنت قاض.

و لو صحّ الاعراض عن تفسير هذه الآية بأسباب النزول مع تراكمها و كثرتها و تعدد طرقها و صراحة معانيها و تواتر الفاظها لم يصح بعدئذ الوثوق بشي‌ء من اسباب النزول في تفسير القرآن، مع أنهم يثبتون بعض الأمور الدينية و يعتبرونها حقائق واقعية لا تقبل النقاش، اعتمادا على رواية أو روايتين.

الوجه الرابع: قال: ان الخطاب في الآية للمسلمين، لتعريفهم بأن لا حاجة بهم الى اتخاذ الاحباب و الانصار من الكفار، لأنّ من كان اللّه و رسوله محبا و ناصرا له، فلا يحتاج لطلب النصرة و المحبة من اليهود و النصارى، فالمراد بالولي هنا الناصر و المحب لا ولاية التصرف و الحاكمية.

و نرد عليه: بأنّ تفسير الولاية بالنصرة و المحبة لارتباط الآية بما قبلها من الآيات الناهية عن اتخاذ اليهود و النصارى أولياء، ليس صحيحا، لثبوت ولاية التصرف بأبعادها السياسية فيها، و هو الثابت في المغيبات النبوية التي اخبرت عن تسلط اليهود و النصارى و تحكمهم سياسيا على بلاد المسلمين في آخر الزمان، يضاف اليه أن الخطاب في آية الصدقة بالخاتم، موجّه للأمة و ظاهرة أن الولي غير المولى عليه، كما هو مفاد اداة الحصر، فلو كانت ولاية النصرة هي المرادة، فلا وجه لاستخدام اداة الحصر في الآية لأن ولاية النصرة عامة في مجتمع المؤمنين كما شهد التنزيل في قوله تعالى: اَلْمُؤْمِنُونَ‌