اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد الجزء : 1 صفحة : 86
86
وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ[1] ، و قال تعالى: إِنْ تَنْصُرُوا اَللََّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدََامَكُمْ[2] ، و قال: إِلاََّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللََّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثََانِيَ اِثْنَيْنِ[3] .
و من الجدير بالذكر أن ولاية النصرة و ان ثبتت من المؤمنين لنبيهم فإنها لم تثبت من الرسول لهم، فلا يوجد نص قرآني و لا نبوي واحد، يعتبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم ناصرا للمؤمنين. نعم حصر القرآن ولاية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم على المؤمنين في بعدين: أحدهما: تشريعي و هو المعنى بقوله تعالى: وَ مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[4] . و بهذا المعنى من الولاية، عرّف اللّه تعالى رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأنه بشير نذير و سراج منير، و مبلغ رسالة ربه بين يدي عذاب شديد. و ثانيهما: سياسي و هو المعنى بقوله تعالى: فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[5] . و بهذا البعد من الولاية عرف الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأنه قائد و حاكم، و موجه و قاض، يأمر و يوجه و يقضي و يحكم بين المسلمين بالعدل، و بما أراد اللّه تعالى، و يتصرف بأمورهم كما يشاء لأنه أولى بهم من انفسهم، و اعرف منهم بما يصلحهم، و هو معصوم من الخطأ لأنه لا ينطق عن الهوى.
و لا انفكاك بين الولايتين-السياسية و التشريعية-بل هما ولاية واحدة، و هي ولاية التصرف و الحاكمية، و هي المرادة في قوله تعالى: إِنَّمََا وَلِيُّكُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا، و ليس ولاية النصرة لأنها لم تثبت للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم تجاه