responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد    الجزء : 1  صفحة : 86

86

وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ [1] ، و قال تعالى: إِنْ تَنْصُرُوا اَللََّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدََامَكُمْ [2] ، و قال: إِلاََّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللََّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثََانِيَ اِثْنَيْنِ [3] .

و من الجدير بالذكر أن ولاية النصرة و ان ثبتت من المؤمنين لنبيهم فإنها لم تثبت من الرسول لهم، فلا يوجد نص قرآني و لا نبوي واحد، يعتبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم ناصرا للمؤمنين. نعم حصر القرآن ولاية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم على المؤمنين في بعدين: أحدهما: تشريعي و هو المعنى بقوله تعالى: وَ مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [4] . و بهذا المعنى من الولاية، عرّف اللّه تعالى رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأنه بشير نذير و سراج منير، و مبلغ رسالة ربه بين يدي عذاب شديد. و ثانيهما: سياسي و هو المعنى بقوله تعالى: فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [5] . و بهذا البعد من الولاية عرف الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأنه قائد و حاكم، و موجه و قاض، يأمر و يوجه و يقضي و يحكم بين المسلمين بالعدل، و بما أراد اللّه تعالى، و يتصرف بأمورهم كما يشاء لأنه أولى بهم من انفسهم، و اعرف منهم بما يصلحهم، و هو معصوم من الخطأ لأنه لا ينطق عن الهوى.

و لا انفكاك بين الولايتين-السياسية و التشريعية-بل هما ولاية واحدة، و هي ولاية التصرف و الحاكمية، و هي المرادة في قوله تعالى: إِنَّمََا وَلِيُّكُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا، و ليس ولاية النصرة لأنها لم تثبت للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم تجاه


[1] سورة التوبة، الآية (71) .

[2] سورة محمد، الآية (7) .

[3] سورة التوبة، الآية (40) .

[4] سورة الحشر، الآية (7) .

[5] سورة النساء، الآية (65) .

اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست