responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد    الجزء : 1  صفحة : 69

كل مؤمن. و قال في (لسان العرب) : قال سيبويه: الولاية بالكسر الاسم، مثل الإمارة و النقابة، لأنه اسم لما توليته و قمت به، و اذا أرادوا المصدر فتحوا. الى أن قال: و الولي ولي اليتيم الذي يلي امره و يقوم بكفايته، و ولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولاية عنها فهو يستبد بعقد النكاح دونها [1] ، و في الحديث: «ايما امرأة نكحت بغير اذن موليها فنكاحها باطل» [2] . و في رواية وليها اي متولي أمرها انتهى.

فحقيقة كلمة الولي و المولى من يلي امرا و يقوم به و يتقلده، و ما عدّوه من المعاني لها أنما هو مصاديق حقيقتها، و قد اطلقت عليها من باب اطلاق اللفظ الموضوع لحقيقة على مصاديقها كاطلاق كلمة الرجل على زيد و عمرو و بكر، فيطلق لفظ المولى أو الولي على الربّ لأنه القائم بأمر المربوبين، و على السيّد لأنه القائم بامر العبد، و على العبد لأنه يقوم بحاجة السيّد و هكذا، فاللفظ مشترك معنوي.

اذا اتضح ذلك فاعلم: أنه لما نهى اللّه تعالى المؤمنين، عن اتخاذ اليهود و النصارى أولياء متصرفين في أمورهم السياسية و التشريعية، و حذرهم من الانصياع اليهم و الارتداد عن نهج ولايته فلا بد له من تعيين رموز ولايته الشرعية الذين لهم وحدهم حق الطاعة و الحاكمية في المجتمع الاسلامي، وفقا لقاعدة اللطف بعباده فانه لا يتصور بحقه ان ينهاهم عن شي‌ء ثم لا يهديهم الى بديله.

فاستخدم اللّه تعالى مفهوم الحصر المستفاد من إنّما لتحديد حقيقة ولايته و حصر رموزها بأهل محبته، فجعل ولايته اصلا تستمد منه ولاية رسوله


[1] النهاية و لسان العرب مادة (ولى) .

[2] وسائل الشيعة، ج 7، ص 206.

اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست