كانت مانعة الخلو فبالعكس.

و أمّا الاقتراني: فإن كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهو الشكل الأوّل، و هو أبين الأشكال. و إن كان بالعكس فيهما، فهو الرابع.

و إن كان محمولا في المقدمتين، فهو الثاني. و إن كان موضوعا فيهما، فهو الثالث.

و يشترط في الأوّل إيجاب الصغرى، و كليّة الكبرى. و في الثاني اختلافهما بالكيف مع كليّة الكبرى. و في الثالث إيجاب الصغرى و كلّية إحداهما. و في الرابع عدم اجتماع الخستين إلّا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، و كون الكبرى سالبة كلّية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، و تفصيل‌ [1] ذلك مذكور في كتبنا المنطقية [2].

البحث الخامس: في الاعتراضات. و حاصلها منع، أو معارضة.

فمنها: الاستفسار. و هو: طلب تفسير اللفظ، لإجمال أو غرابة. و تكليف‌ [3] بيانه. و جوابه ببيان الظهور في المراد.

و منها: فساد الاعتبار. و هو: مخالفة القياس للنص. و جوابه التأويل.

و منها: فساد الوضع. و هو: إثبات اعتبار الجامع في نقيض الحكم بنص، أو قياس، أو إجماع. و جوابه ببيان المنع.

و منها: منع حكم الأصل. و لا ينقطع به المستدل. و جوابه إثبات الحكم.

[1]- في ب، ج، د، ه: (تفاصيل).

[2]- منها: الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. طبع باشراف محسن بيدارفر/ انتشارات بيدار/ مطبعة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في قم- ايران عام 1363 ه شمسي.

[3]- في أ، ج، ه، ط: (يكلّف).