غير ما هو حاصل بالوجدان، فإن ما هو حاصل بالوجدان هو عدم الحجية فعلا، لأن آثارها إنما تترتب على وجودها الواصل دون وجودها الواقعي، و ما يحصل بالاستصحاب عدم الحجية إنشاء.

و أجاب عن الاشكال الثاني بأنه ليس حكم العقل في عرض الحكم الاستصحابي كي تلزم لغويته، بل الحكم العقلي في طول الحكم الاستصحابي، فعند جريانه يرتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه.

و ذكر المحقق العراقي‌ [1] عدم جريان الاستصحاب بتقريب أحسن، و هو أن الاستصحاب لما لم يكن رافعا للشك في الواقع كالأمارات، و إنما مقتضاه إثبات الحكم في ظرف الشك، فلا يتحقق العلم بعدم الحجية من قبل الاستصحاب إلّا في رتبة متأخرة عن الشك، و حينئذ و إن كانت تلك الأحكام مترتبة على العلم بعدم الحجية أيضا إلّا أن الموضوع لها لما كان هو الجامع بين العلم بالعدم و عدم العلم فقهرا بعد تأخر العلم بالعدم عن الشك كان الشك أسبق فرديّ الموضوع، فيترتب عليه الأثر بحكم العقل، فيستحيل ترتبه ثانيا على الاستصحاب لكونه لغوا محضا و أجاب عن الاشكال بما نقلناه عن الاستاذ الأعظم، و كأن الاستاذ أخذ منه.

و قد استشكل المحقق الخراساني‌ [2] على الشيخ بوجهين:

الوجه الأول: أن الحاجة الى الأثر في جريان الأصل إنما هي في الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية، و أما الاصول الجارية في الشبهات الحكمية فلا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي، بل يكفي في صحة جريان الأصل ثبوت نفس المؤدى من بقاء الحكم في الاستصحابات الوجودية و عدمه في الاستصحابات العدمية.

[1] نهاية الافكار: ص 81.

[2] الحاشية: ص 43.