له من خطاب آخر، و هو (1)- مع أنه لا دليل عليه- غير معقول، لان الغرض من هذا الخطاب (2) المفروض كونه توصليا حصول (3) مضمونه (4)- أعنى القيام بالفعل أو الترك تخييرا- و هو (5) حاصل من دون الخطاب التخييرى، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، و هو محال. إلّا أن يقال: ان المدعى (6)

من خطاب آخر يدلّ على وجوب الالتزام بأحدهما تخييرا.

(1) أي الخطاب الآخر لم يقم دليل على وجوده في المقام، هذا أولا.

و ثانيا: أنّ وجود خطاب آخر في المقام غير معقول، إذ المفروض أنّ المقصود من الخطاب الآخر الذي يدلّ على وجوب الالتزام هو الوجوب التوصلي، فيكون المراد منه مجرد الاتيان أو الترك اللذين لا يخلو المكلف عنهما، إذ المكلف إمّا تارك و إمّا فاعل، و على هذا يكون الطلب المذكور طلب ما لا يخلو المكلف عنه بالخطاب الدال على التخيير، و هو طلب للحاصل.

(2) الدال على أحد الحكمين تخييرا.

(3) خبر لقوله «لأنّ الغرض ...» أي الغرض من الخطاب التوصلي حصول مضمونه بأيّ وجه اتفق.

(4) أي مضمون الخطاب.

(5) أي حصول مضمون الخطاب- و هو القيام بالفعل أو الترك-، تخييرا حاصل بنفسه من دون حاجة الى خطاب.

(6) بصيغة اسم الفاعل، أي القائل بالخطاب التخييري يدعي أنّ المراد منه ليس واجبا توصليا بأن كان الغرض منه مجرد حصول مضمون أحد الخطابين في الخارج ليكون خطابا بما هو حاصل في الخارج، بل المراد منه هو الواجب التعبدي،