و حينئذ اذا تلبس بعضه بحدث كالضرب و القتل مثلا ثم زال عنه الحدث، صح ان يقال انه ذات تلبس بالمبدإ في الامس و قد انقضى عنها المبدأ في الحال و بقى الذات بحالها. فاطلاق الحدث على الذات اعنى الزمان في الحال مع انه قد انقضى ذلك المبدأ عنه اى الزمان يمكن ان يكون حقيقة كما انه يمكن مجازا، و هذا بعينه هو المتنازع فيه في المقام، فيكون اسماء الزمان ايضا داخلا في النزاع فى باب المشتق و بهذا يندفع الاشكال.

و يمكن الجواب عن الاشكال ايضا بان الوحدة كما تكون حقيقية كذلك تكون اعتبارية عرفية ايضا فيصح ترتب آثار وحدة الحقيقية عليها، فالزمان في نظر العرف استمرار و بقاء واحد في سير الآفات و بقاء الشي‌ء فرع اتحاده بين اجزائه كاليوم فانه واحد بنظرهم لانه واحد في مسير آناته الى النهاية عندهم و اما الدقة الفلسفية فلا عبرة بها في امثال المقام و إلّا فلا تثبت الوحدة لاجزاء افراد الانسان فان زيدا شى‌ء واحد عند العرف مع انه مؤلف من اجزاء متكاثرة و كذا البيت المبنية في مكان واحد كذائية فانها شى‌ء واحد في استعمالات العرف عند اجاراتهم و معاملاتهم مع انها عند الدقة تنحل الى اشياء كثيرة فكل شى‌ء من البيت جزء مستقل قائم على جزء من المكان.

فالعرف حسب اعتباره يعرفون الاتحاد بين اجزاء اليوم في قبال الليل و كذا يعرفون ذلك بين ايام الشهر و كذا بين شهور السنة و هكذا يعرفون الاتحاد في سنين الدهر فيسمى الدهر شيئا واحدا و كذا السنة و الشهر و اليوم و لذلك يجعلونه مباينا لعديله فيقال زيد تولد في يوم كذا لا في يوم كذا فيعاملون مع كل يوم معاملة شى‌ء مستقل برأسه و كذا الشهر و السنة و لذلك لا يصح ان يقال للزمان الذى كنا فيه انه مقتل يحيى او انه مولد عيسى لان الحدث اذا وقع في بعض ايام السنة فيكون ذلك السنة شيئا واحدا اعتبارا و ظرفا له فلا يسرى الى سنة غيرها لانها شى‌ء آخر مباين للسنة الاولى و بهذا الاعتبار لا يطلقون العرف على هذا الزمان‌