الجهة الرابعة- ان الفعل يقدم على الاسم المشتق رتبة من حيث ان هيئة الفعل تدل على خروج الحدث من القوة الى الفعل و الى عالم الوجود الخارجى و اما الاسم المشتق يدل على اتصاف الذات بالحدث الخارجى و هذا الاتصاف بعد صدور الحدث منها و لو ادعاء و بعبارة اخرى انه اذا تحقق الفعل في جنب الذات يتحقق الاتصاف الذى هو مفهوم الاسم المشتق. فالفعل في رتبة مقدمة على الاسم المشتق.

(الامر الرابع) ان الفعل لا يدل على الزمان خلافا لما هو المتعارف فى السنة اهل العربية.

و بيان ذلك ان الزمان مفهوم اسمى مستقل فى اللحاظ فلا يمكن ان يكون من عوارض الحدث و احواله فلا يبقى للهيئة مجال في الدلالة عليه اذ الفعل لا يزيد من الهيئة و المادة، و المادة لا تدل اكثر من الحدث و الهيئة لا تدل الا على ما كان من عوارض الحدث و خصوصياته فلا يبقى للفعل ما يدل على الزمان و لو بنحو التضمن.

و ما يحتمل من كون دلالته عليه بنحو التقيد او التقارن اعنى الحدث المقيد او الحدث حال كونه مقارنا بالزمان، مدفوع بانه يلزم المجاز و التجوز فى الاستناد الى الزمانيات لان استناد الفعل الى اللّه تعالى من كونه تعالى غير زمانى، على نحو ساير اسانيد الفعل الى الذوات وجدانا من كونها اسناد حقيقة فلا بد ان يكون الحدث غير مقيد بالزمان و لا يكون مقارنا له.

نعم للفعل دلالة التزامية على الزمان لكون مفهومه مستلزما لاحد الازمنة الثلاثة و ذلك لان الفعل على ما عرفت سابقا يدل على النسبة الملحوظة بين الحدث و الذات و هذه النسبة لا يخلو من كونها متحققة فى الامس او كانت يترقب تحققه في الحال او سيتحقق فيما سيأتى، فاذا كان الفعل دل على النسبة المتحققة فدلالته على النسبة يستلزم دلالته على الزمان الماضى و كذا اذا دل على النسبة المترقبة وقوعه فى الحال فيستلزم تلك الدلالة دلالته على الزمان الحال و هكذا اذا دل على‌