عن هذا الدليل تارة أن العقاب بما لا يرجع بالأخرة الى الاختيار قبيح الّا انّ عدم العقاب له قبحه غير معلوم و هذا الجواب كما ترى سوء تحرير لان الكلام فى الاستحقاق لا فى الفعلية حتى يكون عفوه مقدورا و الاستحقاق ليس فى يد الشارع و تارة انا نمنع قبح العقاب بما لا يرجع بالأخرة الى الاختيار و هذا سوء من الاوّل و الالتزام به لا يليق فلا بدّ ان نتكلم فى الامر الاختيارى و غير الاختيارى حتّى يتضح الامر فنقول ان عدم القدرة بجزء من اجزاء السّبب لا يجعل المسبب غير مقدور كمن نصب سلّما و صعد آخر و قتل فى السّطح شخصا او جنى احد جناية ثم جنى آخر جناية اخرى فتقل الجنايتان معا او القى اثنان ثالثا فى البحر دفعة فمات فيه الى غير ذلك ففى هذه الصور و ان كان كل واحد غير مستقل فى القتل إلّا انه يقتل كلاهما فى الاخيرين و يعاقب من نصب سلما فى الاول و امثاله كثير فى العقليّات و الشرعيات و لا شكّ ان العقاب فى هذه الموارد ليس على امر غير اختيارى و الحاصل انّ الامر الاختيارى هو الذى لولاه لما حصل الفعل و ان كان بعض اجزائه غير مقدور فما ورد من ان من سنّ سنّة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها و من سنّ سنة سيئة كان له وزر من عمل بها و ان كان العامل فى إحداهما كثيرا و فى الاخرى قليلا ليس مخالفا للقاعدة اى قاعدة الاختيار و انّ الثّواب و العقاب ليس منوطا على امر غير اختيارى كما لا يخفى فلنرجع الى المثال فنقول‌