فى زمان الغيبة او يحرم فالآية من قبيل المتعارضين سواء قلنا بالتواتر او عدمه و يجي‌ء مثله فى لفظ جدث فانتظر

[المقام الاول الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة]

[الموضع الاول الشك فى نفس التكليف‌]

[المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]

[المسألة الاولى ما لا نص فيه‌]

[الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]

قوله‌ و فيه انّما غير ظاهرة الخ‌ اقول‌

غرضه انّ ارادة التّكليف بالخصوص ينافى مورد الآية و ارادة الاعم لا يمكن اذ لا بد ان يكون الموصول امّا مفعولا به او مفعولا مطلقا و لا جامع بين المفعولين و فيه انّ هذه الآية جملة خالية وقعت موقع العلة لما قبلها كقول امير المؤمنين (ع) فى اوّل الخطبة الشقشقيّة ينحدر عنى السّيل فانها علة على كونه بمنزلة القطب من الرحى و العبرة بعموم العلة كما عرفت و عدم امكان ارادة العموم فى خصوص المورد فيه اذ لا شكّ انّ المسكر فى قول القائل لا تشرب الخمر لأنّه مسكر لم يستعمل فى هذا التركيب فى العموم بل فى خصوص الخمرى الّا ان عمومه اللّغوى كاف فى ارادة العموم إلّا ان يقال انّ اعلام الشارع ليس الا اعلام رسله بالطريق المتعارف سواء وصل او لم يصل و الوصول ليس ماخوذا فى الاعلام فلا يصدق عدمه بمجرّد عدم الوصول فى هذا الزّمان‌

[الاستدلال بآية (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]

قوله‌ ثمّ انّه يورد التّناقض إلخ‌ اقول‌ المورد هو المحقق القمى اورد على الفاضل التونى فانّ الفاضل استدل بالآية فى المقام و ردّ على من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع و المستدل قال انّ اللّه تبارك و تعالى نفى التعذيب قبل البيان النقلى و ان كان هناك حكم عقلى فلا ملازمة بين الحكمين و ردّه الفاضل بان نفى فعلية التّعذيب اعمّ من نفى الاستحقاق و المحقق اورد النّاقض عليه بانّ نفى فعليه التعذيب ان دلّ على عدم التكليف فلا وجه للثّانى اى لردّ عدم الملازمة بين الحكمين‌