خصوص الاعتقاد القطعى كما مرّ و ثانيا ان مخالفة الاصول ايضا مخالفة احتمالية على هو التحقيق من انّ الاصول اذا خالف الواقع لا يوجب شيئا من العقاب و ثالثا قد مر قبل اسطر ان مع كون الظنّ مشكوك الحجية يحكم العقل بحرمة و لا يحتاج الى الاستصحاب و هاهنا اولى فانّ الشكّ فى بقاء الحكم فى مورد الاصول ناش عن حجية الظنّ و عدمه و اذا احرز العدم بالعقل و النقل فلا يبقى بعد شك فى الحكم فتدبّر قوله‌

ثم انّ ما ذكرنا الح مراده انه اذا كان اعتبار الاصول مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف ينجرّ الامر الى الانسداد اذ الاصول يسقط فى هذا الحال فيصير الظنّ حجة بالاعتبار و لكن يقال بانه خلاف الفرض لان الكلام فى الظنّ الذى لم يقم على حجيته دليل من الانسداد و غيره و مع الفرض يكون الانسداد دليلا عليه و ليس كلامنا فيه اليهم الا ان يوجهه بانه اذا سقط الاصول لفظية و عملية عن الحجيّة يكون الظن هو المرجع فى الحكم فلا وقع فى التكلم بانه حجة ام لا قوله‌ ثم انه يستدل الح‌ اقول‌ ليت شعرى انه ره استدل على حرمة العمل بالظن فى اوّل العنوان بالادلة الاربعة اوّلها الكتاب بقوله تعالى‌ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ فهل هذه الآية من الآيات الناهية ام لا و اى توجيه ياتى فيها فلا ياتى فى هذه الآية و هنا يقول يكفى فى ذلك الادلة الواقعية و لو جعل الاستدلال فى صدر المبحث مبنيّا على هذه الكفاية لكفى كما لا يخفى‌

[الظنون المعتبرة]

[الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة]

[القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم‌]

[العمل بظواهر القرآن‌]

قوله‌ مما يدل على جواز التمسّك الخ‌