المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصداً لكلا المعنيين وفاءً بكلا التعهّدين، و هو غير مقصود من المتعهّد جزماً. و إذا كان التعهّد بمعنى (الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى) امتنع الترادف‌ [1] المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنىً واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، و هو غير مقصود من المتعهّد جزماً. و حلُّ الإشكال: إمّا بافتراض (تعدّد المتعهّد) أو (وحدة المتعهّد بأن يكون متعهّداً بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، أو متعهّداً عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين) أو (فرض تعهّدَين مشروطَين على نحو يكون المتعهَّد به في كلٍّ منهما مقيّداً بعدم الآخر) [2].

----------

[1] و لم يمتنع الاشتراك رغم تضمّنه لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، و ذلك لأن الصيغة الإيجابيّة المذكورة للتعهّد إنما تقتضي في باب الاشتراك الالتزام بالإتيان باللفظ المعيّن عند إرادة هذا المعنى و عند إرادة ذاك المعنى أيضا، و لا تقتضي الالتزام بعدم الاتيان باللفظ المعيّن عند عدم إرادة هذا المعنى و عند عدم إرادة ذاك المعنى أيضاً حتى يستلزم إرادة كلا المعنيين عند الإتيان باللفظ.

[2] هذه حلول ثلاثة للإشكال حصرناها بين الأقواس. فالأوّل يبتني على تعدّد المتعهّد، بمعنى أنّ طائفة من العرب مثلًا يتعهّدون على طبق أحد المعنيين أو أحد اللفظين، و طائفة اخرى منهم يتعهّدون على طبق المعنى الآخر أو اللفظ الآخر. و الحلّ الثاني يبتني على وحدة المتعهّد مع وحدة التعهّد، بمعنى أنّه يتعهّد تعهّداً واحداً تخييريّاً بالنحو الذي جاء في المتن. و الحلّ الثالث يبتني على وحدة المتعهّد مع تعدّد التعهّد، بمعنى أنّه يتعهّد تعهّدين مشروطين بالنحو الذي جاء في المتن.