أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر:

قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، و الحكمان: إمّا أن يكونا متخالفين، أو متضادّين، أو متماثلين، فهذه ثلاث حالات:

أمّا الحالة الاولى فلا شكّ في إمكانها، كما إذا قال الآمر: إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فاكتب وصيّتك، و يكون العلم بوجوب الحجّ هنا قطعاً موضوعيّاً بالنسبة إلى وجوب الوصيّة، و طريقيّاً بالنسبة إلى متعلّقه.

و أمّا الحالة الثانية فلا ينبغي الشكّ في استحالتها، و مثالها أن يقول الآمر: إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فهو حرام عليك، و الوجه في الاستحالة: ما تقدّم من أنّ الأحكام التكليفيّة الواقعيّة متنافية متضادّة، فلا يمكن للمكلّف القاطع بالوجوب أن يتصوّر ثبوت الحرمة في حقّه.

و أمّا الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها، على أساس أنّ اجتماع حكمين متماثلين مستحيل، كاجتماع المتنافيين، فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحجّ وجب عليك بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضيّة غير الوجوب المقطوع به مسبقاً كان معنى ذلك في نظر القاطع أنّ وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه.