يعقل للمرآة أن تخلق الشي‌ء الذي تكشف عنه، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلًا في تكوين شخص ذلك الحكم.

غير أنّ هذه الاستحالة إنّما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيداً له، و أمّا أخذ العلم بالجعل قيداً للحكم المجعول فلا محذور فيه، بناءً على ما تقدّم من التمييز بين الجعل و المجعول، فلا يلزم دور، و لا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت.

و الثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي: أنّ التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلًا فهذا يجعل الإطلاق ضروريّاً، و يثبت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالم و غيره على مبنى من يقول بأنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق الثبوتيّين تقابل السلب و الإيجاب، و على العكس تكون استحالة التقييد موجبةً لاستحالة الإطلاق على مبنى من يقول: إنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق كالتقابل بين البصر و العمى، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذّر التقييد، و من هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة، لا هي بالمقيّدة و لا هي بالمطلقة، و المهملة في قوّة الجزئيّة [1].

[1] فلا يثبت الحكم إلّا على العالم به. و هذه الثمرة بلحاظ الإطلاق و التقييد الثبوتيين، و ستأتي في البحث القادم الإشارة إلى تصوير الثمرة لهذا البحث بلحاظ الإطلاق و التقييد الإثباتيين، أي بلحاظ دلالة عدم أخذ القيد على عدم دخله في الغرض، و التقابل حينئذ تقابل العدم و الملكة بدون شكّ.