الأوّل، و إن كان قضيّةً معنويّةً محدّدةً فهذا من الثاني، و إن كان لازماً منتزعاً فهذا من الثالث. و كلّما كان المحور أكثر تحديداً كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبِرِينَ جميعاً بتلك الدرجة من الدقّة رغم اختلاف أحوالهم و أوضاعهم أبعدَ في منطق حساب الاحتمالات.

و كما تدخل خصائص المخبِرِين من الناحية الكمّيّة و الكيفيّة في تقويم الاحتمال كذلك تدخل خصائص المخبَر عنه (أي مفاد الخبر)، و هي على نحوين: خصائص عامّة، و خصائص نسبيّة.

و المراد بالخصائص العامّة: كلّ خصوصيّة في المعنى تشكِّل بحساب الاحتمال عاملًا مساعداً على كذب الخبر أو صدقه، بقطع النظر عن نوعيّة المخبر. و مثال ذلك: غرابة القضيّة المخبَر عنها فإنّها عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون موجباً لتباطُؤ حصول اليقين بالتواتر، و على عكس ذلك كون القضيّة اعتياديّةً و متوقّعةً و منسجمةً مع سائر القضايا الاخرى المعلومة، فإنّ ذلك عامل مساعد على الصدق، و يكون حصول اليقين حينئذ أسرع.

و المراد بالخصائص النسبيّة: كلّ خصوصيّة في المعنى تشكِّل بحساب الاحتمال عاملًا مساعداً على صدق الخبر أو كذبه فيما إذا لوحظ نوعيّة الشخص الذي جاء بالخبر. و مثال ذلك: غير الشيعيّ إذا نقل ما يدلّ على إمامة أهل البيت (عليهم السلام) فإنّ مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصيّة المخبر عاملًا مساعداً لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأنّ افتراض مصلحة خاصّة تدعوه إلى الافتراء بعيد.

و قد تجتمع خصوصيّة عامّة و خصوصيّة نسبيّة معاً لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر في ظلِّ حكم بني‌