الخبر المتواتر:

كلّ خبر حِسِّيٍّ يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع و المخالفة له، و احتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبِر، أو احتمال تعمّد الكذب لمصلحة معيّنة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة، فإذا تعدّد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لأنّ احتمال الخطأ أو تعمّد الكذب في كلّ مخبِر بصورة مستقلّة إذا كان موجوداً بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمّد الكذب في مخبِرِين عن واقعة واحدة معاً أقلّ درجة، لأنّ درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبِرِين بقيمة احتماله في المخبِر الآخر [1]، و كلّما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال، لأنّ قيمة الاحتمال تمثِّل دائماً كسراً محدّداً من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي (/) أو (/) أو أيِّ كسر آخر من هذا القبيل، و كلّما ضربنا كسراً بكسر آخر خرجنا بكسر أشدّ ضئالةً، كما هو واضح. و في حالة وجود مخبِرِين كثيرين لا بدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبِرِينَ لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعاً [2]، و يصبح‌

[1] لانّ قيمة احتمال اجتماع حادثتين تساوي دائما قيمة احتمال إحداهما مضروبة في قيمة احتمال الاخرى، على فرق بين الاحتمالات المطلقة و الاحتمالات المشروطة، و ستأتي الإشارة إلى ذلك في بعض تعليقاتنا القادمة في بحث الإجماع إن شاء الله تعالى. كما تجد توضيح ذلك أيضا في كتاب (الاسس المنطقيّة للاستقراء).

[2] و إنّما يفترض ضرب القيم الاحتماليّة بعضها في بعض بلحاظ جانب الكذب لا بلحاظ جانب الصّدق، لأنّ كذب القضيّة المتواترة يستدعي كون المخبرين قد أخبروا بدافع من مصالح خاصّة لهم في هذا الإخبار، لا بدافع من الصّدق، فلكي نعرف قيمة احتمال كذب القضيّة المتواترة لا بدّ من حساب قيمة احتمال اجتماع مصالحهم الخاصّة جميعاً على مثل هذا الإخبار، و هذا يستدعي ضرب احتمالات الكذب بعضها في بعض. و أمّا صدق القضيّة المتواترة فهو لا يستدعي كون المخبرين جميعاً قد أخبروا بدافع من الصّدق، بل يكفي في ذلك كون واحد منهم على أقلّ تقدير قد أخبر بدافع من الصّدق، و إن كان الباقون قد أخبروا جميعاً بدافع من مصالح خاصّة لهم في هذا الإخبار، فلكي نعرف قيمة احتمال صدق القضيّة المتواترة لا يصحّ أن نتّبع حساب قيمة احتمال إخبارهم جميعاً بدافع من الصدق حتى يستدعي ضرب احتمالات الصّدق بعضها في بعض. و لأجل مزيد من التوضيح و التحقيق في هذا المجال يمكنك الرجوع إلى (تفسير القضيّة المتواترة) في القسم الرابع من كتاب (الاسس المنطقيّة للاستقراء).