responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 309

ما يقاربهما معنى، لا العلم بالصلاح و النظام؛ و يعبّر عنه بالشوق الأكيد فينا.

إلى أن قال: و حيث إنّه صرف الوجود و صرف الخير مبتهج بذاته أتمّ الابتهاج و ذاته مرضي لذاته أتمّ الرّضا. و ينبعث من هذا الابتهاج الذّاتي و هو الإرادة الذاتيّة ابتهاج في مرحلة الفعل؛ فإنّ من أحبّ شيئا أحبّ آثاره؛ و هذه المحبّة الفعليّة هي الإرادة في مرحلة الفعل و هي التي وردت الأخبار عن الأئمّة (عليهم السلام) بحدوثها.

و فيه: أنّه يرد عليه عين ما أورده على صاحب الكفاية و هو اختلاف الإرادة و الرضا، و الابتهاج مفهوما، بوضوح اختلافهما لغة و عرفا. و لذا عدل عنه المحقّق الخوئي و اختار أنّ الإرادة بمعنى إعمال القدرة و السلطة.

و فيه: أنّ ذلك أيضا غير متّحد مع مفهوم الإرادة عرفا؛ لأنّا لا نفهم من لفظ الإرادة مفهوم إعمال القدرة. فراجع وجدانك حينما تقرأ الآية الكريمة إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‌ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‌ [1].

فانّ الظاهر منها ما يقرب من المشيئة و الاختيار فقوله تعالى: إِذا أَرَدْناهُ‌ بمعنى إذا اخترنا وجوده، و يقرب منه العزم على إيجاد شي‌ء أو إتيان فعل.

و نرجع إلى ما ورد في الروايات الشريفة في هذا الباب و قد عقد ثقة الإسلام الكليني (قدّس سرّه) بابا في اصول الكافي سمّاه باب المشيئة و الإرادة أورد فيه روايات، و قد عقد قبله بابا آخر سمّاه باب الإرادة إنّها من صفات الفعل ... و ذلك الباب هو المقصود بالبحث فعلا. و ممّا ورد فيه، صحيحة عاصم بن حميد و السند هكذا:

محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين‌


[1] سورة النحل: آية 42.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست