تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي الجزء : 1 صفحة : 408

[الجزء الاول‌]	3
[المقدمة]	5
تطوّر اصول الفقه عند الإماميّة و أهل السنّة	5
مواجهة اصوليي الشيعة للحركة الأخباريّة	6
الحوزة العلميّة في الأهواز	7
تعريف علم الاصول‌	9
وجه العدول	9
تلخيص و تمهيد	13
تعريف المحقّق النائيني (رحمه اللّه)	14
تعريف المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)	16
تعريف المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه)	17
تعريف سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه)	17
القواعد الفقهيّة و تعريف المشهور	19
تقسيم القواعد الاصوليّة بأقسام أربعة	21
فائدة علم الاصول‌	22
موضوع علم الاصول‌	24
أمّا تعريف موضوع العلم	24
ما هو الملاك في وحدة كلّ علم و تمايز بعضها عن بعض؟	31
هل يجتمع ملاكات الوحدة و أسبابها؟	34
مختار سيّدنا الأعظم في التمايز	35
مختار المحقّق البروجردي (قدّس سرّه)	35
مسألة	37
وحدة الغرض هل يكشف عن وحدة الموضوع؟	38
تتمة	39
هل الأدلّة الأربعة تكون موضوع علم الاصول؟	41
و هاهنا نكات	43
موضوعية الأدلّة	43
الكلام في الوضع‌	45
مقدّمة لقسم مباحث الألفاظ يتضمّن أحد عشر أمرا	47
الأمر الأوّل في حقيقة الوضع‌	47
القول بأنّ الوضع أمر واقعي يحدث بالجعل و الاعتبار	49
القول بأنّ الوضع اعتبارى محض‌	52
القول بأنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام‌	57
المختار في المسألة	59
أقسام الوضع‌	62
و هاهنا مباحث	62
إشكال في القسم الثالث	66
دفع الإشكال	67
تتميم	68
عمومية الموضوع له على القول بأصالة الوجود	69
نظرية المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في المعنى الحرفي‌ وضع الحروف و ما يشبهها	71
البحث حول مختار المحقّق صاحب الكفاية	74
إيراد المحقّق الخوئي على المحقّق الخراساني (قدّس سرّهما)	77
الأوّل: ما اختاره المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ و حاصله	79
الركن الأوّل: أنّ المعاني الحرفية بأجمعها إيجادية	79
الركن الثاني: أنّ لازم كون المعاني الحرفية إيجادية أن لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلامية،	79
الركن الثالث: و هو ناظر إلى الموضوع له في الهيئات الإخبارية و الإنشائية فنوكله إلى محلّه.	80
الركن الرابع: أنّ المعاني الحرفية حالها حال الألفاظ حين استعمالها،	80
كلام سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه) في هذا المقام‌	82
الثاني: مختار المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)‌	87
القول الثالث: ما اختاره المحقّق العراقي (قدّس سرّه)‌	92
القول الرابع: ما اختاره المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)‌	94
الأمر الثاني: أنّ معانيها ليست بإيجادية، و لا بنسبة خارجية و لا بأعراض نسبية.	95
الأمر الثالث: أنّ معانيها جميعا حكائية و مع ذلك لا تكون إخطارية	95
الأمر الرابع: نقاط امتياز هذا المعنى عن سائر الأقوال‌	96
و يرد عليه أوّلا	96
و ثانيا	96
و ثالثا	96
و رابعا	97
و خامسا	97
عموم الوضع و خصوص الموضوع له في المعنى الحرفي‌	99
الخبر و الإنشاء	100
إيقاظ	101
كلام لبعض الأجلّة	102
بحث حول ما أفاده‌	103
مختار المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في باب الخبر و الإنشاء	104
مختار المحقّق الاصفهاني في باب الخبر و الإنشاء	108
أسماء الإشارة و ما يلحق بها	112
هل صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي بالوضع أو بالطبع؟	113
عدم جريان البحث على مسلك السكاكي‌	115
صحّة إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو ...	116
هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟	118
هل الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي أو بما هي مرادة؟	118
توجيه آخر لكلام العلمين‌	121
تبعية الدلالة للإرادة على مبنى المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في الوضع‌	121
تتمة	123
هل للمركّبات وضع على حدة	124
في علايم الحقيقة و المجاز	125
فمنها التبادر	125
عدم صحّة السلب‌	127
إشكال الدور	127
توضيح	127
إيراد سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه) عليه‌	128
و أورد عليه بعض آخر	129
إيراد السيّد الاستاد الخوئي عليه‌	129
الاطّراد	131
تفاسير للاطّراد	132
تفسير آخر للاطّراد	133
تفسير آخر للاطّراد	134
تتمة	135
تنبيه‌	135
في تعارض الأحوال‌	135
فصل في الحقيقة الشرعيّة	138
في الصحيح و الأعمّ‌	145
«المقدّمة الاولى»	146
تصوير النزاع على مبنى الباقلاني‌	148
جريان النزاع على سائر المسالك‌	149
«المقدّمة الثانية» في مفهوم الصحّة و الفساد	150
إيراد المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) على ما في الكفاية	150
إيراد المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) على المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه)‌	151
إيراد سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه) على كون الصحّة بمعنى التماميّة	153
هل الصحّة بمعنى التماميّة مطلقا أو في الجملة؟	154
دخل قصد القربة في حريم النزاع‌	155
عدم مزاحمة العبادة بواجب أهمّ‌	156
عدم تعلّق النهي بالعبادة	156
«المقدّمة الثالثة» في لزوم تصوير الجامع على كلا القولين‌	157
«الأقوال في تصوير الجامع الصحيحي»	161
ما أفاده الفقيه الأكبر السيّد البروجردي (رحمه اللّه)‌	161
ما أفاده المحقّق العراقي (رحمه اللّه) في تصوير الجامع‌	163
ما أفاده المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) في تصوير الجامع‌	164
ردّ المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) على المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) في تصوير الجامع‌	166
كلام حول ردود المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) على الأصفهاني (رحمه اللّه)‌	166
ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في عدم لزوم تصوير الجامع‌	167
كلام حول نظرية المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌	169
الأقوال في تصوير الجامع الأعمّي‌	169
مختار المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) في تصوير الجامع الأعمّي‌	171
الوجه الثاني لتصوير الجامع الأعمّي‌	175
الوجه الثالث لتصوير الجامع الأعمّي‌	176
الوجه الرابع لتصوير الجامع الأعمّي‌	177
الخامس من وجوه تصوير الجامع الأعمّي‌	178
تصوير الموضوع له عند سيّدنا الأعظم (الإمام الخميني (قدّس سرّه))	179
المختار في المسألة	182
المقدّمة الرابعة	184
المقدّمة الخامسة في الثمرة و هي ثلاثة	185
الثمرة الأولى	185
الأمر الأوّل: أنّ الأعمّي و الصحيحي سيّان في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق،	186
جواب المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) عن الإيراد	186
تقرير المحقّق العراقي للإشكال بسبك آخر	187
الأمر الثّاني من الايرادات الواردة على التمسّك بالاطلاق	188
الثمرة الثانية	190
الثمرة الثالثة النذر	195
أدلّة الوضع للصحيح‌	196
الأوّل: التبادر	196
الثاني: صحّة السلب عن الفاسد	198
الثالث: الروايات‌	198
الرابع: طريقة الواضعين‌	200
أدلّة القول بالأعمّ‌	201
و منها: صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة	203
و أمّا المعاملات‌	205
هل المسبّب يتّصف بالصحّة و الفساد أم لا؟	211
أسامي المعاملات، هل هي موضوعة للأسباب أو المسبّبات؟	212
هل اتّصاف المسبّب بالصحّة يؤدّي إلى الإجمال؟	212
تتميم‌	216
إمكان الاشتراك و وقوعه‌	219
ورود المشترك في القرآن الحكيم‌	220
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى‌	223
وجه آخر للامتناع‌	227
وجه آخر للمحقق الأصفهاني (رحمه اللّه)‌	228
ما استدلّ به على الجواز	228
خاتمة في بطون القرآن‌	230
المشتقّ‌	235
و قبل الخوض في الاستدلال قدّم امورا	236
الأوّل: إنّ المراد بالمشتقّ العنوان الذي يجري على الذات بملاحظة اتّصافها بمبدإ	236
مقتضي القواعد في المسألة	240
الثاني: في دخول اسم الزمان في النزاع‌	243
تفصيل للمحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌	245
تفصيل آخر للمحقّق النائيني (قدّس سرّه) تبعا لصاحب الفصول (رحمه اللّه)‌	246
الثالث: خروج الأفعال و المصادر عن حريم النزاع‌	247
الرابع: في اختلاف المشتقّات من حيث المبادئ‌	251
الخامس: ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة؟	252
إيراد على تمثيل الكفاية	253
تتمّة الكلام في أنّ المراد من الحال حال التلبّس لا حال النطق‌	254
ما أفاده في تهذيب الاصول	254
السادس: هل في المسألة أصل يعوّل عليه؟	255
أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس‌	259
تنبيه‌	261
ما افاده المحقّق النائيني (رحمه اللّه)‌	263
ردّ المحقّق الخوئي على المحقّق النائيني‌	264
ما هو محلّ النزاع في مبحث المشتقّ؟	267
أدلّة القول بالأعمّ‌	270
التفصيل بين كون المشتقّ محكوما عليه و محكوما به‌	275
في بساطة معنى المشتقّ و تركّبه‌	276
و قد استند القائلون بالبساطة إلى وجوه	278
في الفرق بين المشتقّ و مبدئه‌	283
في ملاك الحمل‌	285
الأوامر	287
[مادة الامر]	287
معنى الأمر اصطلاحا	290
في اعتبار العلوّ و الاستعلاء	290
في أنّ معنى الأمر هل الوجوب أو الأعمّ منه و من الاستحباب؟	291
في اتّحاد الطلب و الإرادة	296
الكلام حول إرادته تعالى‌	308
صيغة الأمر	312
ظهور صيغة الأمر في الوجوب	316
نقد مبنى المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌	321
نقد نظرية المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌	321
تحقيق المقام	322
الإشكال على الانصراف بكثرة الاستعمال في الاستحباب‌	322
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء	323
ظهور الصيغة في الوجوب لو لا كونه حقيقة فيه‌	328
دوران الأمر بين النفسي و الغيري‌	329
الأمر في مقام توهّم الحظر	333
في ظهور صيغة الأمر في المرّة أو التكرار	334
ظهور صيغة الأمر في الفور و التراخي‌	335
الكلام في التعبّدي و التوصّلي‌	339
تعاريف أربع للتعبّدي و التوصّلي‌	339
مقتضى القاعدة عند الشكّ فيهما بالمعنى الثاني‌	340
استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني‌	341
نقد على ما أفاده المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في المقام‌	342
تتمّة النقد على ما أفاده المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في الأصل الجاري عند الشكّ‌	344
مقتضى القاعدة عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية بالمعنى الثالث‌	345
استدلال المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على لزوم الحمل على التعبّدية بالمعنى الثالث‌	345
نقد المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) على المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في المقام‌	346
الإيراد على نقد المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) على النائيني (قدّس سرّه)‌	346
التعبّدية و التوصّليّة بالمعنى الأوّل و هو المشهور	348
تعريف التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المصطلح‌	348
تبديل عنوان التعبّدي بالتقرّبي‌	349
أنواع النيّة المحقّقة لعباديّة العبادة	349
مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر	350
نقد على مختار صاحب الجواهر	350
أمّا الموضع الأوّل: مقتضى الأصل اللّفظي عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية	352
و هو يبتني على أمرين	352
الأوّل: استحالة التقييد بالإتيان بداع الأمر.	352
الثاني: استلزام استحالة التقييد بشي‌ء لاستحالة الإطلاق بالنظر إليه. فيقع الكلام في مقامين	352
المقام الأوّل: في استحالة التقييد بقصد الأمر؛	352
أنحاء تقريب الإشكال في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر	352
محذور الدور	353
تتميم‌	354
تقرير الدور بصورة اخرى‌	354
محذور عدم القدرة على الامتثال‌	355
ردّ محذور عدم القدرة على الامتثال‌	355
جواب بعض الأجلّة عن محذور عدم القدرة على الامتثال‌	357
المناقشة في الجواب‌	357
احتمال الجزئيّة و ما يرد عليه كما في الكفاية	358
محذور التسلسل‌	359
إيراد آخر على احتمال جزئيّة قصد الأمر	360
الجواب عمّا في الكفاية	362
تفسير عبارة الكفاية كما أفاده المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه)‌	362
هل أخذ قصد الأمر في المتعلّق أمره دائر بين الشرطيّة و الشطريّة، أو له صورة اخرى؟	363
ختام البحث مع صاحب الكفاية	364
داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه‌	364
نقد المحقّق الخوئي‌	365
ردّ على نقد المحقّق الخوئي‌	365
محذور الخلف‌	366
ردّ المحقّق الاصفهاني لمحذور الخلف‌	367
جواب المحقّق العراقي (قدّس سرّه) عن جواب المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه)‌	367
محذور لزوم عدمه من وجوده‌	369
اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل و توقّف الشي‌ء على نفسه في مقام الفعليّة	369
لزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه ببيان آخر	371
لزوم اجتماع اللّحاظين الآلي و الاستقلالي‌	372
الكلام في المقام الثاني‌	372
التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت‌	374
التحقيق في التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت‌	377
تتمّة مهمّة	378
وجوه للتمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ في التعبّدية و إثبات التوصّلية	378
مختار المحقّق السيّد البهبهاني (قدّس سرّه)‌	383
وجوه الحمل على التعبّدية	389
الموضع الثاني فيما هو مقتضى الأصل العملي‌	393
الفهرست‌	397

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي الجزء : 1 صفحة : 408

صيغة PDF

شهادة

الفهرست