الدلالة للإرادة، كون الإرادة دخيلة في الموضوع له، و أنّ الموضوع له هو المعنى المراد للمتكلّم، فينحصر العلقة الوضعية على هذا بتلك الحصّة، فلا تكون للّفظ دلالة على غيرها.

و فيه: مضافا إلى الإيرادات التي أوردها عليه في الكفاية، أنّ الظاهر من قولهم الدلالة تابعة للإرادة أنّ المتكلّم إن أراد المعنى حصل لكلامه الدلالة على المعنى و إلّا فلا، و هذا الغرض لا يترتّب على ما ذكره في الفصول؛ لأنّ الدلالة الوضعية لا يزيد على الدلالة التصوّرية، و هي بمعنى خطور الموضوع له بالبال من سماع اللّفظ الموضوع، فنتيجة ما أفاد كون الخاطر بالبال خصوص المعنى المتقيّد بكونه مرادا للمتكلّم، و لو لم يكن له مرادا واقعا؛ إذ إحراز كون المعنى مرادا للمتكلّم واقعا شأن الدلالة التصديقيّة و صرف الوضع لا يفي بها و إنّما يفي بالدلالة التصوّرية.

و لذا ردّه في الكفاية، و جعل كلام العلمين ناظرا إلى الدلالة التصديقية؛ حيث إنّها متوقّفة على الإرادة واقعا، توقّف مقام الإثبات على الثبوت، و الكشف على الواقع المكشوف.

و تعرّض لتوجيه الكفاية في تهذيب الاصول، و ردّه، و قال إنّ عبارة العلّامة في جوهر النضيد، و ما نقله عن استاده المحقّق الطوسي (قدّس سرّه) آبية عن ذلك الحمل، و صريحة في الدلالة الوضعية، و عبارة العلامة كما نقلها عنه في حقائق الاصول هكذا:

قال العلّامة في جوهر النضيد [1] (في البحث عن إمكان انتفاض تعريف الدلالات الثلاث بعضها ببعض، فيما لو كان اللّفظ مشتركا بين الكلّ و الجزء، أو اللّازم): و لقد أوردت عليه (أي على المحقّق الطوسي) هذا الإشكال (أي إشكال‌

[1] جوهر النضيد: 4.