على معلوماتها لحاظا و التاخر عنها فى الوجود الخارجى امور واقعية تكوينية غير قابلة للجعل و التشريع و الاعتبار لاندراجها فى القسمين الاولين من المفاهيم و اما اقتضائها للجعل و داعويتها للتشريع و سببيتها لانشاء الاحكام و دخالتها في ذلك فهى ايضا امر تكويني لا تناله يد الجعل و التشريع إلّا انه امر غير متاصل بل منتزع فى نظر العقل من ذوات تلك المصالح بما لها من الخصوصيات و قد عرفت ان الامور الانتزاعية تتبع منشأ الانتزاع فى التكوين و التشريع فلا مجال لتوهم قابلية هذه المعانى المنتزعة للجعل و التشريع و الوجود الاعتبارى.

(الثانية) قد يؤخذ بعض الاشياء فى مقام الجعل و التشريع فى موضوعات الاحكام فينشأ الحكم على نحو قضية الحقيقية معلقا على فرض وجود تلك الاشياء و قد ثبت بضرورة من مذهبنا ان اخذها فى ناحية الموضوع و المعلق عليه ليس جزافا بل انما هو لمدخلية تلك الاشياء فى ترتب تلك المصالح و حصول تلك الاغراض ثم لا خفاء فى ان هذه الاشياء المأخوذة فى مقام الجعل تمام الموضوع أو بعض الموضوع شطرا او شرطا تكون ذات حيثيتين حيثية دخلها فى ترتب تلك المصالح الداعية و حيثية مدخليتها في ترتب الاحكام المنشأة على فرض وجوداتها و تحققاتها و اضف الى هاتين الحيثيتين حيثية ذواتها و انفسها من حيث هي هي ثم لا خفاء ايضا فى أنها تختلف فى اندراجها فى الطوائف المذكورة من المفاهيم باختلاف هذه الحيثيات الثلاث فانها من حيث انفسها تارة تكون من الجواهر و الاعراض كاعتبار وجود نفس المكلف و قدرته و صحته فى وجوب الحج مثلا فلا يكون قابلا للوجود الاعتبارى و لا تناله يد التشريع و (اخرى) تكون من الامور الانتزاعية التكوينية ككونه مخلى السرب بالنسبة الى وجوب الحج او كون الشخص عالما بالنسبة الى وجوب الاكرام مثلا، او الانتزاعية التشريعية ككون الشخص مالكا للنصاب بالنسبة الى وجوب الزكاة او