لما عرفت من صحة اسناد وجودات المناشئ اليها فهي بهذا المعنى تابعة فى اصل الوجود و وصفه لتلك المناشئ فان كان منشأ الانتزاع من الامور التكوينية الغير القابلة الا للتكوين كان ذلك الامر الانتزاعي موجود بالوجود التكوينى، و ان كان منشأ الانتزاع من القسم الاخير اي من الاعتبارات العقلائية و الامور التشريعية كان المنتزع موجودا بالوجود التشريعى فبهذا الاعتبار تنقسم الطائفة الثالثة من المفاهيم الى قسمين قسم قابل للجعل التكوينى فقط و قسم قابل للجعل التشريعى فقط هذا ملخص الكلام في الاقسام المتصورة فى باب المفاهيم و المائز بينها بحسب حقائقها و قابليتها للجعل التكوينى او التشريعى.

ثم لا خفاء في ان حمل هذه المفاهيم على انفسها حمل اولي ذاتي، فان الحجر حجر و البياض بياض و الفوقية فوقية و الملكية ملكية و على هذا القياس كل ذلك بالحمل الاولى الذاتي، و اما حملها على مصاديقها الموجودة فى الخارج حقيقة او اعتبارا فهو حمل شايع صناعى ثم، ان المحمول ان كان من غير المعاني الحدثية فحمله على مصاديقه من حمل المواطاة و حمل هو هو كزيد انسان، و ما احاط بهذا الجسم سطح، و نحو ذلك، و ان كان من المعاني الحدثية او غيرها مما يصلح ان يقع مبدأ للاشتقاق «فتارة» يلاحظ حملها على مصاديقها من حيث ملاحظة وجوداتها في انفسها، فيكون الحمل حمل مواطاة و هو هو: كقولنا: ما صدر من زيد ضرب، و ما اتصف به يوم الخميس بالنسبة الى يوم الجمعة سبق و تقدم، و ما تحقق لزيد بالنسبة الى هند بعقد النكاح زوجية و امثال ذلك، و «اخرى»: يلاحظ حملها على موضوعاتها من حيث واجديتها لها فيكون الحمل حمل اشتقاق و ذو هو كقولنا زيد ضارب او سابق او زوج و نحو ذلك، فتلخص مما ذكرناه ان مفاهيم الاشياء ليس على نهج واحد فى مقام الجعل و الايجاد بل هي مختلفة فى نحو الوجود و الانجعال فمنها ما لا يقبل الا الجعل التكوينى فقط