الظن المتعلق بالبقاء الكاشف عنه و المحرز له كشفا و احرازا غير جزمى علما تعبديا و محرزا تاما و كاشفا جزميا بالتعبد و التنزيل، بمعنى: ان المصلحة اقتضت في نظر الشارع جعل هذا الظن الحاصل في مورد الاستصحاب و لو نوعيا مقام العلم الوجداني فى إحراز متعلقه، و لازم ذلك عقلا اتباع ذلك الظن و الجرى العملي على وفقه و ترتيب الآثار المترتبة على البقاء كما لو كان معلوما بالوجدان.

و الحاصل: ان التعبد الاستصحابي هو التصرف الوضعي الصادر من الشرع و التنزيل التعبدي المتعلق بما له كشف ناقص عن الواقع فالتعبد يتم كشفه و يكمل إحرازه، و لا خفاء في ان هذا التنزيل التعبدي الراجع إلى المحرز و الطريق الكاشف يغني في ترتب الآثار المترتبة على الواقع عن التنزيل التعبدي المتعلق بالمحرز بالفتح و هو البقاء المظنون، فلا حاجة إلى تنزيله منزلة المعلوم فيما ذكرناه، فان العقل يستقل بلزوم الاتباع و اجراء الآثار بعد ذلك التنزيل التعبدي و حال الاستصحاب بناء على ما ذكر حال الخبر الواحد و نحوه من الطرق و الامارات. و أما (على القول) بان حجيته من باب الاصول العملية- كما هو الحق المستفاد من الادلة السمعية و سيتضح لك ذلك فيما يتلى عليك- غاية الامر انه مع ذلك ليس كالبراءة، و قاعدة الطهارة، و الحلية، و أمثال ذلك من الاصول المحضة التي ليس لها لسان الاحراز للواقع أصلا فيكون الاستصحاب بمعناه المصدري عبارة عن تنزيل الشرع البقاء المشكوك أو المظنون مقام البقاء المعلوم في ترتب الآثار المترتبة على البقاء واقعا مع قطع النظر عن جهة الكشف و الاحراز، و الفرق بين هذا المعنى و المعنى المتقدم على التقدير الاول بعد اشتراكهما في كونه تصرفا وضعيا من الشرع أن التنزيل في الاول راجع إلى الطريق المحرز و في الثاني راجع إلى متعلق الطريق و المحرز، و مفاد هذا التنزيل ايضا هو صيرورة البقاء المشكوك أو المظنون بمنزلة البقاء المعلوم، و لازم ذلك عقلا ترتب‌