كان اوجه من تقريرها بالوجه السابق إلّا انها مع ذلك لا تغني عن الحق شيئا فان بقاء تلك الامور المختلفة في مقدار الاستعداد للبقاء لا توجب حصول الظن ببقاء المستصحب مطلقا. نعم، غاية ما تقتضيه هذه الغلبة و قاعدة الحاق الشى‌ء بالاعم الاغلب هو الحاق المستصحب بنوعه او صنفه فى مقدار البقاء لا الحكم بالبقاء بقول مطلق- كما هو المدعي- فيكون الدليل اخص منه.

هذا مضافا الى ما قد عرفت من ان مجرد احراز مقدار الاستعداد فى نفسه لا يفيد الظن الفعلي بالبقاء ما لم يظن عدم الارتفاع. و «اخرى»: يكون المراد من الظن الظن النوعي ببقاء المستصحب و ان لم يكن فعليا فى مورد خاص. و يرد عليه ايضا جل ما تقدم بعد الاستناد في ذلك الى الغلبة باحد التقريبين.

هذا كله مضافا الى ما تقدم من الاشكال في الكبرى و هي اعتبار مثل هذا الظن الحاصل بالغلبة بعد تسليم الصغرى و الاعتراف بحصول الظن الشخصى او النوعي، فان كان مدرك الاعتبار هي الاخبار فهي العمدة و سيأتي تفصيل الكلام فى مقدار مفادها، و ان كان هي السيرة و بناء العقلاء فستعرف ما فيها.

(الثالث) من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق (دعوى) جريان سيرة العقلاء و بنائهم على اتباع الحالة السابقة

و الجري على وفقها و عدم اعتنائهم باحتمال انقراضها و تبدلها بحالة اخرى مع عدم الردع عنها، فانك ترى بالعيان جريان ديدنهم على ذلك فى جل امورهم المربوطة بالمعاش و المعاد من غير نكير عليهم و هذا يكشف عن اعتبار الحالة السابقة عندهم ما لم ينكشف خلافها و انتقاضها بل لا يختص الامر بهم فانه امر جبلى فطري مشترك بين الانسان و بين غيره من أصناف الحيوانات- كما لا يخفى- و فيه (اولا): ان العمل على طبق الحالة السابقة فى الجملة و ان كان مما لا يقبل الانكار لما عرفت من انه فى الجملة أمر جبلي فطرى لكنه لم‌