يتضح لنا وجه اتباعهم للحالة السابقة و جريهم على وفقها و لم يثبت استنادهم في ذلك الى حصول الظن الحاصل فى مورده و تعبدهم به. نعم، لا خفاء بل لا مرية فى اختلاف مناشئ العمل على طبق الحالة السابقة (فتارة) تكون منشؤه للغفلة و عدم احتمال انقراض الحالة السابقة كما هو الوجه في جري الحيوانات على وفقها. و (اخرى) يكون منشؤه الوثوق و الاطمينان ببقاء الحالة السابقة، و (ثالثة) منشؤه نفس الاحتمال فيتبع من باب الاحتياط و الرجاء. نعم، قد يكون العمل على وفق الحالة السابقة مع الظن الشخصي بالبقاء أو النوعي و لكنه مع ذلك لم يحرز استنادهم فى ذلك الى الظن الحاصل فى مورده فالانصاف انه لا مجال لانكار جريهم فى الجملة على طبق الحالة السابقة و ان لم يحرز لنا وجه ذلك و انه من جهة الاستناد الى الظن الشخصي أو النوعي أو البناء التعبدي. فالمناقشة في الصغرى لا سبيل اليها، حيث انا نرى بالوجدان بناء للعقلاء فى غير موارد الغفلة و الاطمينان ببقاء الحالة السابقة على اتباع تلك الحالة جريا على عادتهم المرتكزة. نعم، القدر المتيقن من ذلك موارد احراز المقتضى و كون الشك فى ناحية الرافع و الحاصل ان هذه السيرة سليمة عن المناقشة الصغروية. فيبقى الكلام في تمامية كبرى الاستدلال المذكور و هى حجية السيرة و عدم ردع الشارع عنها، و قد نوقش فيها بالعمومات الناهية عن اتباع ما وراء العلم بدعوى شمولها لمثل المقام و كفايتها في مقام الردع.

و التحقيق، ان العمومات الواردة في الكتاب و السنة الناهية عن اتباع ما وراء العلم كقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] و قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* [2] و أمثال ذلك كلها منصرفة عما جرت على اتباعه سيرة العقلاء من الطرق و الامارة المحرزة و السر فى انصراف تلك العمومات ان هذه‌

[1] سورة الاسرى الآية: 38

[2] سورة يونس الآية: 36