النظر عن مرحلة فعليته فى خصوص موارد الشك فى بقائه من جهة احتمال النسخ فان المشكوك فيه فيها بقاء الحكم على وصف المجعولية و القانونية بالنظر إلى نفس الزمان و لا ربط له بمرحلة الفعلية و تحققه الخارجي و بقائه في الخارج.

و أما فى موارد الشك في سعة الحكم و ضيقه لأجل الشك في سعة ما علق عليه و ضيقه نظرا إلى احتمال اعتبار بعض الخصوصيات فيه فحيث انه لا يتعلق شك المجتهد فيها إلى مقدار مجعولية الحكم الكلي و بقائه بكليته أو زواله بالنظر إلى الازمنة كما في الطائفة الاولى و إنما يتعلق شكه بمرحلة فعليات الاحكام و يكون تردده و تحيره في بقائها بفعلياتها ببقاء ذوات موضوعاتها، لما عرفت من احتمال مدخلية شي‌ء فيها و المفروض انه لا نظر للمجتهد إلى تلك المرحلة، و لا حاجة في نظره إليها فلا يبقى معنى صحيح للتعبد بالحكم الكلي فيها تعويلا على الطريق، أو الاصل إلا التعبد بمجعوليته معلقا على ما هو باق بعد زوال ما يحتمل قيديته أو حدوث ما يحتمل مانعيته، و هذا- كما ترى- ليس من التعبد بالبقاء في شي‌ء، و لذا لا يجرى الاستصحاب في هذه الطائفة نظرا إلى عدم تحقق مناط اعتباره فيها.

(الامر الثالث) لا خفاء في ان الاحكام الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية

بمعنى انشائها معلقة على فروض تحققات موضوعاتها جامعة لكل ما فرض اعتباره فيها من الاجزاء و القيود الوجودية و العدمية تشبه القوانين العرفية المجعولة بهذا النحو في انها تختلف ما قبل جعلها مع ما بعد جعلها و لو قبل فعلية شي‌ء منها بتحقق شي‌ء من مصاديق موضوعاتها، فكما أن القوانين العرفية قبل جعلها و انشائها لا يصح الاخبار بتحققاتها بل يصح الاخبار باعدامها و بعد جعلها و انشائها ينعكس الامر، فيصح الاخبار بتحققاتها، و لا يصح الاخبار باعدامها كذلك الاحكام الكلية الشرعية المحمولة على موضوعاتها المقدرة الوجود فانها ايضا قبل انشائها معلقة