القارى مثلا بالقراءة المطلقة أو بقراءة السورة الخاصة، أو العلم بتلبس الماء بالنبع و السيلان، أو تلبس المكلف بالصلاة، أو الصيام، أو العلم بتلبس طبيعة المرأة بقذف الدم و فرض الشك فى بقاء هذه الامور و عدمه لاحتمال الانقطاع أو الانقضاء، فلا محالة يكون الشك فى بقاء عين ما كان و استمراره، فيستصحب نفس هذه المبادى بمفاد «كان» التامة أو يستصحب اتصاف الذوات بها بمفاد «كان» الناقصة فيبنى على بقاء القراءة، او السورة، او النبع أو السيلان، أو الصلاة، او الصيام، او قذف الدم، و استمرارها فعلا و يترتب على بقائها باحد النحوين ما فرض له من الاثر الشرعي. نعم، لو فرض اثر شرعى رتب على اتصاف أمر موجود بكونه بعضا مما فرض اليقين باصل التلبس به كان يفرض فى مثال استصحاب الحيض مثلا اثر خاص رتب على كون الدم دم الحيض ككونه مما لا يعفى عنه فى الصلاة مثلا، فباستصحاب بقاء الحيض لا يرتب إلا ما رتب شرعا على بقاء المبدا- اعني حالة القذف- بمفاد «كان» التامة، او على اتصاف المرأة بذلك بمفاد كان الناقصة من سقوط الصلاة و الصيام و حرمة المس و اللبث في المساجد، و قراءة العزائم، و نحو ذلك. و أما كون الدم المقذوف فعلا دم حيض لا يعفى عنه في الصلاة فلا يمكن ترتيبه فانه لا بد في ترتيبه من إحراز موضوعه، اعني كون الدم بعضا من دم الحيض و هذا مما لا سبيل الى إحرازه بالاستصحاب الوجودي بمفاد «كان» الناقصة فى نفس هذا الدم، لانتفاء الحالة السابقة لهذا الوصف وجوديا و عدميا بل يحتاج في اثباته الى الاخذ بلسان الاثبات فى الاستصحاب الجاري فى الحيض باحد النحوين للتلازم العقلي، أو العادي بين بقاء الحيض و بين كون الدم المقذوف فعلا دم حيض و لا اعتبار به. نعم، لو فرض في مورد من موارد تلك الاستصحابات خفاء الواسطة بمعنى التلازم العرفي بين التعبدين و عدم حسن التفكيك بينهما، فلا مانع من الاخذ