في المكاتبة على حالها، و هذا هو المتعين عندنا.

(المقام الثاني) فى جريان الاستصحاب و عدمه فى الامور الزمانية الغير القارة المتدرجة فى التحقق‌

- من نحو القراءة، و التكلم، و الآية، و السورة و نبع الماء، و سيلانه، و المشى، و الصلاة، و الصيام، و نحوها مما لا تحصى- و الاشكال في جريان الاستصحاب فيها نظرا الى عدم القرار و الثبات لها و عدم تحقق شي‌ء من ابعاضها الا بعد تحقق السابق و انصرامه الموجب لعدم تصور البقاء فيها حتى يفرض الشك فيه و يستصحب، لتردد ابعاضه بين ما تحقق و انصرم قطعا و بين ما شك فى أصل تحققه، هو عين الاشكال الذي تقدم تقريره بالنظر إلى نفس الزمان حذوا بحذو و الدفع هو عين ما تقدم توضيحه هناك من أن الاشكال إنما يرد لو كان النظر الى ابعاض هذه الامور بالنظر إلى كل منها و لحاظه بشرط لا- أي بلحاظ وجوده بنفسه- و أما ان كان بالنظر إلى هذه الامور بما لها من الوحدات الاعتبارية أي بالنظر إلى مجموع ابعاضها من حيث الانضمام و الاتحاد فحالها كحال الامور القارة فى أن لها تحقق واحد، غاية الامر لا حقيقة بل بالاعتبار فتحققها بتحقق أول ابعاضها و بقائها بتوالي ابعاضها إلى ان يتحقق البعض الاخير منها و انقطاعها بعدم لحوق بعض منها و انقضائها بتحقق جميع ابعاضها، فحالها كحال الامور القارة فى انه ربما يشك فى أصل تحققاتها، فتكون مجاري لاستصحاب العدم بمفاد [ليس‌] التامة و ربما يفرض اليقين باصل تحققها، مع اليقين ببقائها فعلا، أو مع اليقين بانقضائها أو انقطاعها، و ربما يفرض اليقين باصل تحققها و الشك فى بقائها لاحتمال انقطاعها، أو انقضائها، فتكون مجارى لاستصحاب، الوجود بمفاد «كان» التامة كل ذلك فيما فرض فى المجرى، و هو العدم، أو الوجود المحمولين اثر يصح التعبد بها بلحاظ ذلك الاثر، فاذا فرض العلم بتلبس‌