بذلك الاستصحاب حتى بالنظر الى لسان اثباته.

ثم لا يخفى عليك انه لا محل في استصحاب هذه الامور الزمانية المتدرجة، لما قدمناه من الاشكال في الامر الثاني من الامور التى نبهنا عليها فى المقام الاول كما سيتضح بادنى تأمل. نعم هذه الامور التدريجية ايضا حالها كحال الامور القارة في انه ربما يفرض فيها احراز استعداد المستصحب للبقاء في نفسه الى زمن الشك و إنما يكون الشك فى بقائه و زواله من جهة احتمال الرافع و المزيل كما إذا فرض العلم بتلبسه بالصلاة، أو الصوم عازما على اتمامهما، او تلبسه بقراءة سورة خاصة عازما على اتمامها فشك في بقاء التلبس، لاحتمال عروض الصارف و المانع، أو فرض احراز ان العين بطبعها دائمة النبع و الجريان صيفا و شتاء و لكن شك فى بقاء النبع و الجريان لاحتمال ورود مانع من غور العين و نحو ذلك، و ربما يفرض عدم احراز استعداد المستصحب للبقاء و يفرض الشك فيه لاحتمال الانقضاء و الانتهاء بنفسه، كما إذا فرض العلم بتلبس القارى بالقراءة و تردد الامر فى انه تلبس بقراءة سورة التوحيد حتى تكون قد انتهت، او بقراءة سورة الواقعة مثلا حتى يكون التلبس باقيا، أو يفرض تردد الامر في العين مثلا في انها دائمة النبع صيفا و شتاء، أو هي شتوية فقط فيشك لأجل ذلك فى بقاء النبع فى الصيف و على هذا القياس و ربما يفرض الشك في البقاء للشك في تحقق الغاية كما اذا فرض اليقين بتلبسه بقراءة الواقعة مثلا و لكن شك فى انه استمرت القراءة الى ان انتهت بها تمام آيات السورة. او بعد فى الاثناء و على هذا القياس، فعلى المشهور من اعتبار الاستصحاب مطلقا يكون كل هذه الفروض مجارى للاستصحاب فيما فرض في المجرى اثر مصحح للتعبد، و أما على المختار فلا يجري الاستصحاب إلا فيما كان الشك من ناحية الرافع و المزيل.

و لا يخفى عليك ايضا ان حال هذه الامور كحال الامور القارة في انه ربما