عنوان الموضوعية و المتعلقية لتلك العناوين الكلية بالتشريع بتبع تشريع الاحكام المعلقة عليها او المتعلقة بها، و هذا المعنى قابل للمنع، نظرا الى ان انطباق تلك العناوين الكلية على ما اوجده المكلف في الخارج الذي هو عبارة اخرى عن كون ما اوجده واجد لكل ما اعتبره الشارع جزءا او قيدا في تلك العناوين الكلية التي تصورها و لاحظها فانية فى مصاديقها و اراد جعل الاحكام معلقة عليها او متعلقة بها و عدم انطباقها عليه واقعان فى الرتبة السابقة لجعل الحكم و تشريعه المستتبع لجعل الموضوعية و المتعلقية بالتبع و بعد فرض تحقق تلك العناوين الكلية و انطباقاتها الخارجية فى الرتبة السابقة على التشريع لا يعقل كونهما منتزعين عما هو متأخر عنهما من تشريع الاحكام باحد النحوين، و لازم ذلك انه لا محيص عن الالتزام بكون الصحة و الفساد فى البابين وصفين منتزعين عن امر خارجى محض بلا مدخلية فى انتزاعهما للتشريع، و اما ما يقال من انهما عبارة عن ترتب الاثر و عدمه فى باب الموضوعات و سقوط القضاء و الاعادة و عدمه فى باب المتعلقات فلا يخفى عليك ما فيه، بداهة تأخر هذه المعاني عن تحقق الموضوع و المتعلق بوصف الصحة كما لا يخفى و قس على ذلك ساير المعاني المتصورة في الرتبة المتأخرة عن تحقق وصف الصحة في الموضوع او المتعلق، فانها لا ينبغى ان يطلق عليها وصف الصحة و الفساد.

و (منها) الولاية و القضاوة، و لا خفاء فى انهما مندرجتان فى الوضعيات المجعولة بالاستقلال، لوضوح كونهما من الاعتبارات العقلائية التي توجد فى وعاء الاعتبار بجعل المعتبر، فان كان معتبرها العرف فالمعتبر مجعول عرفى، و ان كان هو الشرع فهو مجعول شرعي، فالولايات الخاصة و العامة الإلهية على اقسامها- كولاية الأنبياء، و الاوصياء (عليهم السّلام) على ساير الخلق و ولاية الناس بعضهم على بعض، كولاية الاب و الجد على الاولاد، و ولاية المولى على العبد،