لكونه، اى المعنى الحرفى «جزئيا ذهنيا حيث انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا، إلّا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر، و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض، فكما لا يكون فى الخارج الا فى الموضوع، كذلك هو لا يكون فى الذهن الا فى مفهوم آخر، و لذا قيل فى تعريفه ما دل على معنى فى غيره، فالمعنى و ان كان لا محالة يصير جزئيا» لان التبعية للغير المعتبرة للمعنى الحرفى من لوازم شخص اللحاظ الخاص المتعلق بذلك المعنى الحرفى فلا محالة يصير جزئيا «بهذا اللحاظ بحيث يباينه اذا لوحظ ثانيا، كما لوحظ اولا و لو كان اللاحظ واحدا إلّا ان هذا لا يكاد يكون ماخوذا فى المستعمل فيه و إلّا» فلو كان ماخوذا فيه لزم اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد و هو محال، وجه الملازمة انه لا بد له من لحاظ محقق للمعنى، و لحاظ مصحح للاستعمال ضرورة ان المستعمل لا بد له من ملاحظة المعنى ثم استعمال اللفظ، فيكون معنى الابتداء المستفاد من «من» فى سرت من البصرة، قد تعلق به لحاظان و هو بديهى الفساد. و هذا معنى قوله: «فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لا بد منه فى استعمال الالفاظ و هو كما ترى».

و ايضا لو قال المولى: سر من البصرة، فلا يمكن الامتثال لاستحالة وجود الملحوظ باللحاظ الذهنى مقيدا باللحاظ الذهنى فى الخارج.

و ايضا يلزم مساواة الحروف و الاسماء فى الوضع، لان الالية و الاستقلالية كلاهما على السواء فى اقتضائهما شخصية المعنى، فلزم ان يكون كل منهما موضوعا بالوضع العام، و الموضوع له الخاص الى آخر ما ذكره فى الكفاية و ختم كلامه بالامر بالتامل «فانه دقيق و قد ذل فيه اقدام غير واحد من اهل التحقيق و التدقيق».