«و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف، و ما الحق بها من الاسماء كما توهم ايضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما» و كلا القولين فيه ما لا يخفى «و التحقيق حسبما يؤدى اليه النظر الدقيق ان حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما فى الاسماء، و ذلك لان الخصوصية المتوهمة ان كانت هى الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كليا» ضرورة ان الابتداء المستفاد من لفظة «من» فى قولك سرت من البصرة، لا يختص بواحد معين من نقاط البصرة فما يفهم من لفظة «من» فى هذا الكلام ما يساوق المستفاد من لفظ الابتداء فى قولك ابتداء سيرى من البصرة «و لذا التجأ بعض الفحول‌ [1] الى جعله جزئيا اضافيا و هو كما ترى» ضعفه ظاهر، ضرورة انه اذا جاز ان يكون المعنى الحرفى عنده بمعنى عام تحت ما هو اعم منه بحسب ما سماه جزئيا اضافيا، فليكن الموضوع له عاما، و لا داعى للالتزام بكون الموضوع له فيها خاصا.

و بالجملة اعتبار الجزئية الخارجية فى المعانى الحرفية، خلاف الوجدان، و ما اعتذر به البعض واضح البطلان.

و يزيدك تصديقا فى بطلان اعتبار الجزئية الخارجية، انه يصح ان يقال: اكلت، و شربت، و سرت من البصرة، مع انه بناء على اعتبارها يلزم استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة و هو باطل. هذا اذا كانت الخصوصية المعتبرة خارجية، و قد عرفت فساد اعتبارها.

و ان كانت الخصوصية المعتبرة هى الخصوصية الذهنية الموجبة

[1]- هو صاحب الفصول فى كتابه ص: 16.