و بعد هذا كله فنقول: ان هذا الكلام منه ناظر الى كلام صاحب الفصول، فلا باس بذكر بعض فقرات كلامه.

قال صاحب الفصول فى معانى الحروف: ان التحقيق ان الواضع لاحظ فى وضعها معانيها الكلية، و وضعها بازائها باعتبار كونها آلة و مرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة، فلاحظ فى وضع «من» مثلا مفهوم الابتداء المطلق، و وضعها بازائه باعتبار كونه آلة و مرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة، من السير و البصرة مثلا، فيكون مداليلها خاصة لا محالة. [1]

و قال فى موضع آخر: اعلم ان الحروف حيث كانت موضوعة بازاء المفاهيم الملحوظ بها حال ما تعلقت به، لا جرم كان معانيها الحقيقية معان خاصة مقيدة بمتعلقاتها الخاصة، و تلك المعانى و ان كانت فى حد انفسها كلية، إلّا ان اعتبار تقيدها باللحاظ على الوجه الذى سبق، يصيرها شخصية ممتنعة الصدق على الافراد المتكثرة، فان الماهية متى اعتبرت بشرط التقييد بالوجود الذهنى و هو المراد باللحاظ او بالوجود الخارجى، خرجت عن كونها كلية لا محالة، فانها من صفات الماهية الموجودة فى الذهن عند تجريد النظر عن وجودها فيه، و لا يلزم مما قررناه ان يكون الحروف باعتبار كل واحد من معاينها من متكثر المعنى ذاتا، نظرا الى تعدد ما يعتريها من اللحاظ لان المسمى نفس المفهوم، و هو لا يختلف فى موارده و ان تعدد القيد المعتبر فى لحوق الوضع له فانه شرط خارج عن المسمى، و ليس بشرط داخل فيه، فهى عند التحقيق موضوعة بازاء المفاهيم المقيدة باحد افراد الوجود الذهنى الآلي من غير ان يكون القيد و

[1]- الفصول فى الاصول: 16.