معه ذهنا، و متحدة معه خارجا، فالفرد مباين للطبيعة، و المباين مع الشىء يستحيل أن يكون مرآة للشىء، و إلا يلزم مرآتية كل شىء لشىء و هو باطل بالضرورة.
نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما و هذا بخلاف ما فى الوضع العام و الموضوع له الخاص، فان الموضوع له و هى الافراد لا يكون متصورا الا بوجهه و عنوانه و هو العام، و فرق واضح بين تصور الشى بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر.
ثم أن نسبة الوضع الى الموضوع له كنسبة الحكم الى موضوعه فكما أن الحكم المتعلق بالموضوع يختلف بحسب اختلاف الموضوع فإن كان الموضوع جزئيا و شخصيا كان الحكم كذلك، و ان كان كليا، فتارة يكون لعنوان ذلك الكلى دخل فى ثبوت الحكم نحو أكرم العالم، كان ذلك الحكم كليا، و تارة يكون عنوانا مشيرا الى افراده نحو اكرم من فى الصحن اذا لم يكن للكون فى الصحن مدخلية فى وجوب الاكرام بل كان ذكره لتعريف الاشخاص، منتهى الامر للاختصار جمع فى التعبير، أو لمكان ضيق الخناق، و انحصار التعريف عنده بذلك العنوان أخذه معرفا لتلك الافراد، هذه الصور الثلث متصورة فى الحكم و كذلك هى متصورة فى الوضع، و هذا بخلاف الصورة الرابعة، فانه كما لا يمكن من الخصوصية الى معرفة حال العالم، لكى يحكم عليه، كذلك الحال فى الوضع لا يمكن التوصل من خصوصية الخاص الى معرفة حال العام حتى يوضع له اللفظ، فأقسام الوضع على هذا ثلاثة فقط.
«و لعل خفاء ذلك على بعض الاعلام و عدم تميزه بينهما، كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، و هو أن يكون الوضع خاصا مع