responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 26

الاختصاص الوضعى، و الشاهد على ذلك أقوائية دلالة الحقيقة التى ليس لها مجاز من الحقيقة التى لها مجاز.

و أيضا أنه جرى ديدن القوم على ترجيح العام الذى قل مخصصه على العام الذى كثر مخصصه و ليس ذلك إلّا من جهة ضعف دلالة العام الذى كثر مخصصه، و لعل الماتن قده أراد بقوله و من كثرة استعماله ما ذكرناه من الرد على المتوهم.

«فى أقسام الوضع»

«ثم ان الملحوظ حال الوضع، اما ان يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة، و لافراده و مصاديقه أخرى، و أما ان يكون معنى خاصا لا يكاد يصح الا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الاقسام ثلاثة، و ذلك لان العام يصلح آلة للحاظ أفراده و مصاديقه، بما هو كذلك فانه من وجوهها و معرفة وجه الشى‌ء معرفته بوجه، بخلاف الخاص فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الافراد، فلا تكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها اصلا و لو بوجه».

و ان شئت قلت حيث تحقق فى محله ان كل مقوم للعالى مقوم للسافل بخلاف العكس، يصلح العام أن يكون مرآتا حاكيا عن أفراده، لتضمن العام كل ما فى الخاص، بخلاف العكس، اذ الحكاية من الخاص للعام، ان كان بخصوصية الخاص فهى مباينة للعام لا تصلح لحكايتها عنه و ان كان بالعام الذى هو فى ضمنه كان هو نفسه لا غيره، فهل يعقل أن يكون حاكيا عنه؟

و بعبارة أخرى: حيث أن الفرد واجد للطبيعة، يمكن أن يكون مرآة للخاص، بخلاف الطبيعة، فانها غير واجدة للفرد، بل مغايرة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست