المدونة، وجودات و اعتبارات، فهى باعتبار وجودها الخارجى و النفس الامرى قواعد واقعية، و باعتبار تحصيلها بالاكتساب، صناعة و باعتبار تصورها الذهنى علوم، و باعتبار اسمها فى الكتب نقوش و كتابات.

و لعل تعريفهم ناظر الى الوجود العلمى. و فيه أنه بناء على هذا لا ينبغى إيراد العلم متعلقا بالقواعد للمنافرة، اذ الوجود العلمى يقضى بعدم تغاير العلم عن معلومه، فما هو المعلوم و الحاصل صورته فى العقل، ليس إلّا تلك القواعد، و هى باعتبار الوجود العلمى عين العلم لا متعلقات له، فكيف يجعل فى التعريف متعلقا له: و يقال هو العلم بالقواعد؟

و لئن قلت: أنا نعتبر القواعد موجودات خارجية واقعية، لكى لا يصح جعلها متعلقا للعلم.

قلنا: عاد الاشكال و المحذور، من أن العلم ليس إلّا نفس تلك القواعد، لا العلم بها.

و مما سمعت ظهر لك أن حق التعريف، كان ينبغى تصديره بالقواعد لانه أقرب الى معنى العلم حقيقة فهو «الاولى» بالذكر من تصديره بالصناعة كما عرفه الماتن قده حيث رجح تعريفه بأنه «صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أن يقع فى طريق استنباط الاحكام، أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل، بناء على أن مسئلة حجية الظن» من الاصول على القول «بالحكومة» فى اعتبار الظن عند انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية، دون الكشف، اذ على الكشف يكون الظن مندرجا فى القواعد التى، يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام، فلا شبهة فى كونها من المسائل الاصولية «و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية» معدودة «من الاصول كما هو كذلك، ضرورة أنه‌