تبدل صفة المحتملية العارضة على السنة الواقعية، الى صفة المعلومية. فكذلك لو تبدل الاحتمال جعلا و تنزيلا، الى ذلك استتبع تبدل المحتمل تعبدا الى المعلوم كذلك.

لا يقال: عروض الحالة على السنة الواقعية، فرع تحققها و لربما يكون العلم الحقيقى فضلا عن التنزيلى متحققا، و لا يكون ثمة سنة واقعية، فكيف يكون ذلك من حالاتها و حالة الشى‌ء الطارية عليه فرع تحقق ذلك الشى.

لانا نقول: لا نعنى من البحث عن أحوال السنة الا البحث عن حالها على تقدير وجودها الواقعى فى قبال من يجعل مثل هذه الحالة، من حالات الخبر الحاكى لها دونها هذا كله اذا كان المراد من السنة هو نفس قول المعصوم أو أخويه.

«و أما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها» فيشكل عليه ما سمعت آنفا من خروج جملة من مباحث الاصول عنه و ذلك «لان البحث فى تلك المباحث» المتقدمة من مباحث حجية الخبر، و مباحث التعادل و التراجيح» و ان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلّا أن البحث فى غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ و جملة من غيرها لا يخص الادلة بل يعم غيرها و ان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.» هذا

و لقائل: أن يمنع تعميم البحث فى تلك المسائل الى غير أوامر الكتاب و السنة من حيث أن الغرض اذا كان هو استنباط الاحكام الشرعية، و هو امر يترتب على خصوصية الامر الوارد فى الكتاب و السنة، لا ما يعم سائر الاوامر، كشف ذلك عن أن الجامع العام المسمى بالموضوع ليس خارجا عن دائرة الكتاب و السنة.