أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات، أن هذه القضية مما لم نقف لها على وجه، لان موضوع أحد العلمين أن تميز بنفسه عن موضوع الآخر، فالتمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع، و لا حاجة الى اعتبار الحيثية و ان اشترك فاعتبارها لا يوجب التمايز. أ لا ترى أن اللفظ العربى الذى هو موضوع العربية اذا أخذ من حيث الاعراب و البناء مثلا كما هو المعروف فى الكتب النحوية، لم يوجب اختصاصه بعلم النحو لانه حال تقييده بهذا الاعتبار، يعرض له أيضا أحوال الابنية، و يلحقه احكام الفصاحة و البلاغة، و غيرها لظهور أن لا منافاة بينها، فيصح أن يقع مقيدا بهذه الحيثية، موضوعا لتلك العلوم. و كذا اذا أعتبر مقيدا بسائر الحيثيات، الى أن قال:

فالتحقيق أن يقال: تمايز العلوم اما بتمايز الموضوعات، كتمايز علم النحو عن علم المنطق و تمايزهما عن علم الفقه، أو بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النحو عن علم الصرف و تمايزهما عن المعانى، فإن هذه العلوم و ان اشتركت فى كونها باحثة عن أحوال اللفظ العربى، إلا أن البحث الاول من حيث الاعراب و البناء، و فى الثانى من حيث الابنية، و فى الثالث من حيث الفصاحة و البلاغة فهم و ان أصابوا فى اعتبار الحيثية للتمايز بين العلوم، لكنهم أخطأ وافى أخذها قيدا للموضوع. و الصواب أخذها قيدا للبحث، و هى عند التحقيق عنوان إجمالي للمسائل التى تقرر فى العلم انتهى كلامه رفع مقامه‌ [1]

و مراده من اعتبار الحيثية فى البحث هو اعتبار اختلاف المحمول فى قضايا العلوم، كما يشهد بذلك قوله أخيرا و عند التحقيق الخ،

[1]- الفصول فى الاصول ص 11.