فانه مع وحدة الموضوع فيها حسب الفرض، ينحصر الميز و الامتياز فيما بينها باختلاف المحمولات التى هى محط البحث فى العلوم.

و يشكل ذلك بانه ربما يتحد العلمان فى بعض المسائل موضوعا و محمولا، كمسألة الحسن و القبح المبحوث عنها فى الاصول و الكلام، مع وحدتهما فيها، فحينئذ ينبغى أن يكون المعيار فى تمايز العلوم أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات، و المحمولات، و ليس ذلك إلّا ما ذكرناه من اختلاف الاغراض، سيما على ما عرفت منا، من عدم ما يدل على جهة مشتركة بين موضوعات المسائل باعتبارها تعد علما واحدا، و ان كان قد يتفق ذلك.

نعم ربما يرد الاشكال على الماتن، الذى أعتبر للعلم موضوعا يكون انطباقه على موضوعات مسائله من باب انطباق الكلى على أفراده، بأنه اذا أختلف الغرض المترتب على المسألة الواحدة كان ذلك دليلا أنيا على تضمن هذه المسألة جهتين كان كل منهما هو المؤثر فى حصول ذلك الغرض، فكان امتياز العلم على هذا فى نفس الامر و الواقع بامتياز الموضوعات، و أن كان فى بعضها يتوصل اليه من طريق اختلاف الغرض.

و بعبارة أخرى قولهم: امتياز العلم بامتياز الموضوعات، ظاهره بيان حال الامتياز الواقعى مرحلة الثبوت دون الاثبات، و من الواضح أن اختلاف الاغراض ببرهان، الواحد لا يصدر منه الا الواحد، على ما قيل كاشف عن اختلاف المؤثر فى حصول تلك الآثار، فصح لنا على هذا دعوى أن امتياز العلوم بامتياز الموضوعات، و ان كان طريقنا الى الموضوعات فى المسائل المشتركة بين العلمين هو اختلاف الاغراض و الفوائد المترتبة عليها، هذا.

و قد انقدح بما ذكرناه، انه يلزم على الماتن الذاهب الى وجود