الالتزام بالمجازية فى مدلول العالم و التاجر، اذ العلم و التجارة قد اعتبر فيهما بالمعنى الذى اعتبر فى اخواتهما من سائر المشتقات المأخوذة من العلم و التجارة و هو الفعلية دون الملكة من نحو علم يعلم، و اتجر يتجر، بل الظاهر من المصدر ايضا ذلك، فالقول بان العالم و التاجر بمعنى من له ملكة العلم و حرمة التجارة، خروج عن مدلول الكلمة التى هى على حد اخواتهما فى ارادة الفعلية من مباديها، بل لا محيص من القول بتعدد الوضع الهيئى و المادى فى المشتقات من الالتزام بارادة الفعلية من صيغتى العالم و التاجر فان طرو هيئة فاعل على المادة التى هى ظاهرة فى نفسها بالفعلية لا يوجب اختلافا فيها عما كانت عليه اذ لكل من الهيئة و المادة وضع مستقل يختص به.

نعم تتجه دعوى الاختلاف لو بنى على وضع واحد فى المشتقات لمجموع الكلمة المؤتلفة من الهيئة و المادة، إلّا ان هذا القول على خلاف التحقيق و لا يساعد عليه النظر الدقيق.

و الحاصل ان مثل هذه الصيغ اقرب شاهد لصحة مقالة الاعمى و إلّا فلو بنى على الوضع لخصوص حال التلبس فلا محيص الا من ارتكاب التجوز، اما فى الكلمة او فى امر عقلى، و كلاهما تعسف و خروج عن مقتضى الظاهر من غير شاهد. بيان الملازمة اما لزوم التجوز فى الكلمة فذاك قضية حمل العلم على الملكة و التجارة على الحرفة و الصناعة و قد تقدم توضيحه ان شئت فراجع. و اما لزوم التجوز فى امر عقلى فذاك بعد المحافظة على ارادة الظاهر من المادة و المبدإ، بارادة الفعلية منها مع التصرف فى الآنات الخالية عن التلبس، بتنزيلها بالقياس الى آنات التلبس منزلة العدم ادعاء، فانه على هذا الوجه لم يطلق العالم و لا التاجر الا على من تلبس بالعلم و التجارة بالفعل حقيقة فى ازمنة التشاغل و ادعاء فى غيرها و هذا