و ان شئت قلت: ان المستفاد من الجمل الاسمية هو الوجود، و تحقق لا بشرط، و فى الجمل الفعلية بل الافعال وحدها يستفاد الوجود المحدود الذى ينتزع منه فى بعضها عنوان السبق و فى بعض آخر عنوان اللحوق، و هذا السبق و اللحوق يختلف بحسب الموارد و المقامات، ففى الزمانيات ينطبق على السبق الزمانى، و فى العلل بالنسبة الى معلولاتها ينطبق على السبق الرتبى، و فى اجزاء الزمان فى قولك: مضى الزمان، ينطبق على السبق الذاتى، و نحو ذلك، فهو فى كل مقام يناسب شيئا و لا اختصاص له بالزمان ذهنا و لا خارجا.

«حول اختلاف المبادى فى المشتقات»

«و منها ان اختلاف المشتقات فى المبادى، و كون المبدإ فى بعضها حرفة و صناعة و فى بعضها قوة و ملكة و فى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا فى دلالتها بحسب الهيئة اصلا ...» فلا يتوهم من اطلاق العالم و التاجر على من لم يتشاغل بتحصيل العلم، و صنعة التجارة، ان ذلك من باب استعمال المشتق فيمن انقضى عنه المبدأ، لظهور اندفاعه بسعة معنى المبدإ هنا على نحو لا يختص بحال التشاغل بتحصيل العلم و حرفة التجارة، فان العلم فى العالم بمعنى الملكة و التجارة فى التاجر بمعنى الحرفة، و هما حاصلان لهما فى كلتا حالتى تشاغلهما بهما و عدمه، و حينئذ فتندرج مثل هذه الامثلة و الصيغ فى زمرة الصيغ المستعملة فى خصوص حال التلبس بالمبدإ الماخوذ بمعنى عام لا يختص تحققه بحال التشاغل هذا.

و لكن ربما يستشكل فى ذلك بان لازم هذه المقالة و هذا البيان‌