و القاطع قد يستغنى عن نقله لحصول الاقوى قيل انتشارهم يمنع العثور قلنا جدّهم يثبته و فى وقوعه لعلمنا باتّفاق الخاصّة على المسح و العامّة على الغسل و الكلّ على الخمس و حصوله بالنقل او الاستنباط او بهما او بالسّماع فى ايّام الصّحابة لقلّتهم و انحصارهم قيل بتعذّر لانتشارهم و جواز خفاء واحد و؟؟؟ غيبته او خموله و اسره او كذبه او رجوعه قبل فتوى الآخر قلنا تشكيك فى الضّرورة فانا نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو سلّم ففى الضّروريّة لا النظريّة قلنا الفرق تحكم لوحدة الطريق و هو السّامع و تظافر الاخبار و الاقوال نعم حصوله فى الاوّل للكلّ و فى الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التّواتر بعيد و الآحاد لا يفيد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة و الآحاد يفيد الظنّ و هو يكفى للعمل و قد يفيد العلم اذا اعتقد بالاستنباط او القرائن قيل لو سلم فبالتّتبع مح لانتشار الاقوال قلنا مدونة على انه يمكن بالقطعيّات العادية م‌ الاجماع اما قطعىّ بديهىّ ان‌