قضاء له و المباح بخلوّه عن البيان‌

اصل [عدم التعارض بين فعليه‌]

لا تعارض بين فعليه لجواز الوجوب فى وقت و عدمه فى آخر فان قامت الدّلالة على تكرّر الاوّل فالثانى نسخ او تخصيص لحكمها لا للفعل لانّ ما وجد لا يرتفع و لا يوجب التكرّر و اطلاقهما عليه تجوّز فان كان معه قول ما تاخر فان لم يعلم بدليل تكرّر و تاسّ فلا تعارض مط و ان علما فنسخ او تخصيص فى حقّه ان اختصّ القول به و فى الامّة ان اختصّ بهم و فيهما ان عمّ و ان علم التكرّر لا التّاسّى فنسخ او تخصيص فيه ان اختصّ بهم؟؟؟ و فيهما او عمّ و لا تعارض فيهم ان اختصّ بهم و ان عكس فلا فكالاوّل ان تاخّر القول التّاسّى و الا فنسخ او تخصيص فيهم ان اختصّ بهم او عمّ و لا تعارض ان اختصّ به و ان تقدّم فان علما فكالثّانى او التكرر او لم يعلما فكالثّالث و ان جهل فان لم يعلما فالوقف فى حقّه ان اختصّ به او عمّ للتحكم و لا تعارض ان اختصّ بهم و ان علما فالوقف فيه ان اختصّ به و فيهم ان اختصّ‌