بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى و جوزه الاشعرىّ لازليّة كلامه تعالى و دخولنا فى حكم النّبىّ (ص) و اجيب بالمنع و حدوث التّعلّق اذا وجدنا
اصل [الاكراه الملجي يمنع التكليف]
الاكراه الملجى يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم او ما لا يحتمل عادة على الاصحّ للظواهر و الاستقراء و غيرهما لا يمنعه لبقائها و عدم المانع خلافا للمعتزلة لعدم الثواب و العقاب و ردّ بالمنع و قوله (ع) و ما استكرهوا عليه و خصّ باحد الاوّلين جمعا
اصل [الامر مع العلم بانتفاء شرطه]
يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه وفاقا و لا يصحّ مع علمه لخلوّه عن الفائدة و الابتلاء غير صالح لدلالة مطلق الامر على حسن ما امر به و وجوب مقدّمته و النّهى عن ضده فلو صح لصحّ مع علم المامور و لاستلزامه الاغراء بالجهل و عدم اشتراط الامكان فيه و جعل الشّرط تاتى الفعل عند استجماع الشرائط لا فعليتها تحكم و الشرط ثبوته علما لا خارجا فلا ينتقض بالاوّل و قال الاشعرىّ يصحّ