الشّرعىّ لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطا لان الحكم الشرعى بالتّساوى غير حكم العقل به‌

اصل [مقدمة الواجب‌]

ما يتوقّف عليه الواجب امّا سبب عقلى او شرعى او عادّى او شرط كذلك و يندرج فيه باقى مقدّماته و عدم وجوبه للمقيّد بديهىّ مجمع عليه كوجوبه عقلا ان كان مقدورا للمطلق و فى وجوبه شرعا له اقوال ثالثها وجوب الشرط الشرعىّ و رابعها السّبب و الحقّ الاوّل بمعنى تعلّق الخطاب به تبعا باحد وجوه الالتزام لاصالة تصريح الدّلالة لظهور فساده و يلزمه ترتّب الذمّ و العقاب على تركه بالعرض وفاقا للاكثر و لم يقيّدوه بالمطلق لانّ الفرض اذا وجب لنا تابعيّة الحكم للمصلحة و هى معلومة الثبوت للوسيلة و لزوم التكليف بالمحال و خروج الواجب عن وجوبه و صحّته دونه و انتفاء وجوب التّوصّل اليه و عدم تحقّق واجب يعصى بتركه لتوقّفه على امر و لو مجرّد الارادة لولاه و منع الشرعىّ اذا ثبت العقلى مدفوع باستلزامه له كما ياتى على ان افادتها للتّبعىّ لا